نسمة قفصية
مرحبا بكم في موقع قفصة فيه كل تاريخ قفصة

بكلريا / فلسفة = الحرية

اذهب الى الأسفل

default بكلريا / فلسفة = الحرية

مُساهمة من طرف FAOUZI AZIZI في الأربعاء 8 ديسمبر - 15:40

التحرر


الحرية عند روسو وهوبز يمكن أن تكون مطلقة وميتافيزيقية بل أنها ميزة إنسانية عند ديكارت

الحرية بما هي مرتبطة بالإرادة تكون حرية مطلقة بما أن الإرادة لا متناهية. نفس الشيء عند كانط الذي يتحدث عن عقل كوني ويربط بين الحرية والعقل فتكون الحرية عنده في معنى ما مطلقة. لكن فكرة حرية مطلقة وميتافيزيقية واجهت انتقادات عديدة فهذه الصورة المجردة للتجربة التي لا أثر للضرورة فيها هي حرية واهمة مثلما بين ذلك سبينوزا ومثلما نقد ذلك هيجل بشدة بما أن الحرية عند هيجل ترتبط بالدولة ومجال العلاقات بين الأفراد أي ترتبط بالروح الموضوعي. فمن وجهة الجدل الهيجلي لا يمكن لنا أن نتصور مفهوم الحرية دون تصور مفهوم الضرورة أو الحتمية لأن المعنى الحقيقي للحرية يستلزم بالضرورة معنى الحتمية فالحرية والحتمية يؤلفان فكرة التحرر لأن التحرر يقوم على أساس الوعي أي المعرفة بالقوانين التي تقف حائلا دون الحرية سواء كانت قوانين الظواهر الاجتماعية أو الاقتصادية أو السياسية أو البيولوجية ومعنى هذا أن التحرر لا يستلزم وجود معجزة تلغي نظام الأشياء وقوانين الطبيعة بل يستلزم معرفة القوانين واستخدام هذه المعرفة من أجل تحقيق أهداف الإنسان وكلما ازدادت مهارة الإنسان كلما ازدادت حريته وهذا ما يظهر بجلاء في المعنى الأخلاقي فالإنسان صيرورة تحرر دائمة من رغباته وشهواته وانفعالاته, و في المستوى السياسي لا يجب أن نعتقد في تحقق الحرية السياسية بمجرد حصول الدولة لأن الدولة قد تسلبنا هذه الحرية بما تفرضه من قيود لذلك يؤكد الفلاسفة على ضرورة مراقبة الدولة حتى لا نسقط في العبودية.

الحرية

مسألة الحرية في الفلسفة تدور حول إشكاليتين مركزيتين : ما هي الحرية؟ وهل أن الإنسان حر؟

إن تحديد الحرية لا يخلو من الغموض واللبس لذلك يجب على الأقل أن نميز بين الحرية في المعنى العام اللاّفلسفي أو المعنى الكسمولوجي والمفهوم الفلسفي للحرية, ففي المعنى الكسمولوجي تتحدد الحرية باعتبارها حالة غياب الضغوطات الخارجية، وهي حالة من يفعل ما يريد، و كملكة للتحقيق الغايات. أما الحرية كمفهوم فلسفي، فيتعلّق بحرية الاختيار. و إذا كان المعنى الكسمولوجي يعتبر المهم هو النجاح في الفعل و في تحقيق الغايات، فإننا، في الحالة الثانية، نرمي بالأساس إلى الاختيار الإنساني أي القدرة على تقرير المصير، لذلك يجب أن نميز بين هذه الحرية الفلسفية كقدرة على تقرير المصير و كتسيير ذاتي للاختيار والحرية الإلهية, فالله حر بطريقة مطلقة لأنه يخلق كل شيء دون أن يكون مجبرا . لكن بالإضافة إلى الحرية بمعناها العام هناك حرية أخلاقية تتمثل في القدرة على عدم الخضوع للانفعالات أو الميولات أي العيش وفق قوانين العقل وهذا بالتحديد ما نجده عند الرواقيين كما نجده عند كانط وسبينوزا وديكارت. و تتحدد الحرية السياسية باعتبارها طاعة لقوانين الدولة ويسميها روسو بالحرية المدنية أو التعاقدية وهذا التحديد نجده عند هوبز وكانط وسبينوزا والمنظرين السياسيين. وهذه التحديدات المختلفة للحرية تجعل منها مسألة لا تخلو من الغموض واللبس

الحرية الأخلاقية

إن الحرية الأخلاقية المتمثلة في القدرة على عدم الخضوع للنوازع أو

الانفعالات تربط أيضا بين الحرية والعقل وتلك هي الحرية عند الرواقيين مثل ابيكتات الذي يقول«لا نمهد للحرية عن طريق الشبع بل بإلغاء الرغبات» كذلك الشأن مع كانط حيث ترتبط الحرية بالعقل فالإرادة الخيرة هي التي تخضع لإرادة القانون العقلاني والكوني أما الإرادة التي تخضع للرغبات الحسية فهي إرادة مرضية بالمعنى الكانطي أي لا تخرج عن تأثير الحواس, فالحرية والعقل لا ينفصلان عند كانط الذي يقول : "الحرية هي خاصية إرادة كل كائن عاقل".

الحرية و الضرورة

كثيرا ما تثار القدرية والضرورة لنفي حرية الإنسان في معناها الفلسفي،

فبالنسبة للقدرية كل ما يمكن أن يحدث في العالم هو مقدرا سلفا ومكتوبا , أما جهود الإنسان وأفعاله فلا تستطيع إلاّ تحقيق القدر بطرق ملتوية ذلك هو المحتوى الجوهري للقدرية وهي نظرية ملغزة تحدد مسيرة الأحداث. والقدرية من هذا المنظور ليست نظرية عقلانية، إذ لا تمثل إلا تطيرا يقيد الإنسان ويربطه بقدر ما, أما الحتمية فليست قفا للحرية لأننا لا نستطيع أن نطبق النموذج العلمي الحتمي على الظواهر الإنسانية وأن هذه القواعد يجب أن تفهم بطريقة مخالفة للقوانين الفيزيائية إذ تتبع منطق المعنى والإنسان قادرا بحريته على تغيير المعنى يقول ألان:"الفكرة القدرية تتمثل في كون ما هو مكتوب أو مقدرا يحصل مهما كانت الأسباب , في حين أنه بالنسبة للحتمية أصغر تغيير يعد أكثر الشرور".

الحرية والعقل

يرى ديكارت أن الحرية تقتضي طاعة الفكرة العقلية،

فأن أكون حرا هو أن أتبع البداهة أي الأفكار الواضحة والمتميزة ويميز ديكارت بين درجتين من الحرية الدرجة السفلى تتمثل في حرية اللامبالاة وتظهر في إدراكنا للأفضل واتياننا للأرذل لكن أمام الفكرة الواضحة والمتميزة يتغير معنى تجربة الحرية إذ تصبح موافقة لا تقاوم للبداهة فأعلى درجات الحرية عند ديكارت هي حرية عقلية ترتبط بالعلل وبالبداهة المتميزة. أما سبينوزا فقد ربط بين الحرية والعقل لكن بطريقة مخالفة لديكارت فبالنسبة لسبينوزا الله وحده حر أما الإنسان فالحرية عنده ليست إلا وهما , ذلك أن كل ما يوجد يوجد في الله ويصدر بالضرورة عن طبيعة إلهية يقول سبينوزا :"إن البشر يعتقدون أنهم أحرارا لسبب وحيد يتمثل في أنهم واعون بأفعالهم وجاهلون بالعلل التي تتحكم فيها". لكن الإنسان بالنسبة لسبينوزا يستطيع بالمعرفة العقلانية الحق أن يسترجع قوته الطبيعية وعندها ينال الحرية الأصيلة التي تتمثل في قدرة العقل بالوعي بالضرورة.

الحرية والمسؤولية

المسؤولية تقتضي تحمل الإنسان لتبعات سلوكه لذلك تشترطها الحرية, والمسؤولية يمكن أن تكون من مشمولات المجتمع .

إن ارتباط المسؤولية بالحرية يجعل المسؤولية متوقفة على فهمنا للحرية, فبالنسبة لسارتر الإنسان حر بصفة مطلقة وهو أيضا مسؤول بصفة مطلقة أمام ذاته وأمام الدولة وفي كلمة أمام الإنسان, ذلك أن الظروف الموضوعية التي يوجد فيها الإنسان تجد معناها انطلاقا من المشروع الذي يحدده الفرد لنفسه، وعليه فإن هذه الظروف الموضوعية لا تمثل قيدا لحرية الإنسان بما أنه يضفي عليها المعنى الذي يريد، وهذا يعني أن الحرية عند سارتر لا تتمثل في تغيير نظام العالم ولكن في التّحدُد بالنسبة إليه وهو ما ينفي كل إمكانية لرفع المسؤولية عن الإنسان. لكن هذا التصور الوجودي يقوم على إقرار بحرية مطلقة للإنسان وهو ما فندته البحوث السيكولوجية إذ أن الإنسان ليس سيد أفعاله بل أنه محكوم بلاشعوره, فكل سلوكاته هي نتيجة حتمية لمسارات لاشعورية وإذا كان الإنسان يجهل لاشعوره ولا يتصرف بطريقة حرة فإن ذلك يحتم علينا مراجعة المسؤولية كما تحددها فلسفات الوعي ويقتضي ذلك نوعا من التسامح مع الأفراد عندما يتعلق الأمر بالحالات المرضية العينية. ثم إن الواقع الإجتماعي العام الذي يوجد فيه الإنسان و ما يميز الظواهر الإجتماعية من قهر و إلزام يجعلنا نتبين أن الفرد ليس حرا بصفة مطلقة و أن القيود الإجتماعية و الإقتصادية و السياسية تجبرنا على الأقل بتحميل جانبا من المسؤولية للمجتمع ذاته، فالمجتمع مسؤول امام الفرد على توفير الظروف الملائمة لتحريره قبل محاسبته على أفعاله

مفهوم المواطن

إذا كان مفهوم المواطن قديما حكرا على فئة قليلة من الناس احتكرت لنفسها حق السيادة على الشعب لتجعل من العامة أداة استغلال و ترفيه بينما تتركهم يعيشون كالسوائم. مستعملة في ذلك الحق الإلهي وقد استمر هذا الوضع إلى أن ظهر العصر الحديث منفتحا على حقيقة جديدة و انطلاقا من فلاسفة عصر الأنوار من أمثال روسو و لوك و مونتسكيو.. و اعتبروا أن الحقوق تعود إلى الإنسان بمجرد ولادته و هي حقوق طبيعية في المساواة و في الملكية و العدالة. و أعلنوا أن المواطنة حق للجميع و ليست وقفا على فئة و أنهم سواء في إدارة الشؤون العامة و جاء في تعميم المواطنة في أول وثيقة رسمية هي "إعلان حقوق الإنسان و المواطن" الصادرة سنة 1791 كانت غايتها وضع حد لمصادرة الإنسان في شخصه و أمواله و حريته من قبل الحاكمين و إغفال مبادئ الحرية و المساواة و الحق في التملك و قد تطور مفهوم المواطن بانتقال الدولة من الوضع البوليسي إلى دولة تقوم على الديمقراطية الاجتماعية و حق الحياة و العمل للجميع
.
بالعودة إلى المفهوم الاشتقاقي لكلمة مواطن فإن هذه الكلمة في اللغة الفرنسية يمكن تعريفها من خلال اشتقاقها اللغوي " Civitas" اللاتينية المعادلة لكلمة « Polis » اليونانية ومعناها المدينة كوحدة سياسية مستقلة فالمواطن ليس فقط ساكن المدينة ففي روما و أثينا لا يتمتع كل السكان بصفة المواطنين. غير أن ما يجب الانتباه إليه أن مفهوم المواطن يرتبط ضرورة بمفهوم الدولة. إذ لا يمكن الحديث عن المواطن خارج الدولة رغم أن الحقوق التي يتمتع بها المواطن داخل الدولة سابقة على وجودها، إنها حقوق طبيعية تخص الإنسان بوصفه إنسانا و هي حقوق مقدسة لا يمكن التنازل عنها لأنها ترتبط بجوهرية الإنسان. حتى أنه وقع الربط بين حقوق الإنسان و المواطن ذلك أن احترام حقوق الإنسان ضروري لممارسة حقوق المواطن. و عندما نلاحظ المادة الثانية لإعلان حقوق الإنسان "إن هدف كل تجمع سياسي المحافظة على حقوق الإنسان الطبيعية الدائمة..." إن ما تبلغه هذه المادة أن الإنسان لم يوجد من أجل الدولة كما أعتقد هيجل بل جعلت الدولة لخدمة الإنسان. و يمكن أن نتبين علاقة الدولة بالمواطن بوضوح عند روسو في الفصل السادس من كتاب العقد الاجتماعي متحدثا عن الدولة التي ستتأسس وفق ما يسمى "بالعقد الاجتماعي" قائلا: "وهذه الشخصية العامة، التي تتكون هكذا من اتحاد الشخصيات الأخرى كانت تحمل قديما اسم "المدينة" أو الحاضرة و تحمل الآن اسم "الجمهورية" أو "الهيئة السياسية" وهي التي يسميها أعضائها "دولة" إذا كانت سلبية غير عاملة و"هيئة السيادة" إذا كانت عاملة... وأما الشركاء فيتسمون في وجه جماعي مشترك باسم "الشعب" ويطلق على الأفراد اسم "مواطنين" على أنهم مشتركون في سلطة السيادة، و"رعايا" بصفة كونهم خاضعين لقوانين الدولة
."
إن مفهوم المواطن من خلال تحديد روسو هو مواطن من جهة كونه يشترك في سلطة السيادة أو ما يطلق عليه بالحقوق،أما المقصود بالرعايا فإنها تعني الحالة التي يكون فيها المواطن خاضعا لقوانين الدولة و هو ما يعبر عنه بمسألة الواجبات.فالمواطن من هذا المنطلق هو فرد يندرج ضمن الدولة و هو مثلما له حقوق له واجبات و هو مثلما يكون حرا وسيدا يكون في نفس الوقت مطيعا للقوانين و خاضعا لها
.
غير أن خضوع المواطن للقانون لا يعني أن المواطن قد سلب حريته لأن مفهوم الحرية عند روسو يقترن بالقانون "فولدت الحرية يوم ولد القانون" و بالتالي خضوع المواطن للقانون لا يعني أنه فقد خاصية الإنسانية الحقيقية فهو:"إذا منح كل واحد نفسه للمجموعة كلها فإنه لم يمنح نفسه لأحد." لأنه في نهاية المطاف لا يخضع لسلطان أحد و هو بهذا يحافظ على حريته
.
إن هذا التحديد لمفهوم المواطن يضعنا أمام ارتباط هذا المفهوم بالدولة إذ لا وجود للمواطن خارج الدولة فقد ورد في الموسوعة العربية العالمية المواطنة بأنها اصطلاح يشير إلى الانتماء إلى أمة أو وطن و في قاموس علم الاجتماع المواطنة هي مكانة أو علاقة اجتماعية تقوم بين فرد طبيعي و مجتمع سياسي و من خلال هذه العلاقة يقدم الطرف الأول الولاء و يتولى الطرف الثاني الحماية، و تتحدد العلاقة بين الفرد و الدولة عن طريق القانون
.
إذا كان تأسس الدولة أقترن بضرورة حماية الحقوق الطبيعية و تحويلها إلى حقوق مدنية تتجلى في فكرة المواطن إذ يجعل اسبينوزا من تأسيس الدولة غاية محددة و هي تحقيق الحرية إذ يقول في هذا السياق في كتابه رسالة في اللاهوت و السياسة: "إن غاية الدولة لا تتمثل في جعل البشر يمرون من وضع الكائنات العاقلة إلى وضع السائم... إذن فغاية الدولة في الواقع هي الحرية
.."
فإن هذا التحديد يمكن لنا أن يقدم حقيقة المواطن أو خصائص المواطن: فما يمكن أن تكون هذه الخصائص
.

مكونات المواطنة = للمواطنة عناصر ومكونات أساسية ينبغي أن تكتمل حتى تتحقق المواطنة وهي التالية
:
الانتماء = إذ إن من لوازم المواطنة الانتماء إلى وطن و الانتماء هو شعور داخلي يجعل المواطن يعمل بحماس و إخلاص للارتقاء بوطنه و الدفاع عنه. و من مقتضيات الانتماء أن يفتخر الفرد بوطنه و أن يدافع عنه و يحرص على سلامته أما المكون الثاني لمفهوم المواطنة هي منظومة الحقوق و الواجبات:فمفهوم المواطن يتضمن حقوقا يتمتع بها جميع المواطنين و هي في نفس الوقت واجبات على الدولة و المجتمع و منها
:
-
ضمان الحريات الشخصية مثل حرية التملك و حرية العمل و حرية الاعتقاد و حرية الرأي
.
-
ضمان العدل و المساواة و توفير الحياة الكريمة و الخدمات الأساسية من صحة وتعليم
.
في مقابل الحقوق التي يتمتع بها المواطن عليه واجبات فمثلما واجبي هو حق عند غيري فإن حقوقي هي واجبات عند غيري. و لئن ارتبط مفهوم الحق بالحرية فإن الواجب كمفهوم أخلاقي ارتبط بالإلزام و من أهم الإلزامات هو احترام حرية الآخرين و الدفاع عن الوطن و الانتخاب
.
نستطيع أن نقول أن رغم تعدد الخصائص التي تحدد مفهوم المواطن فإن أهم ملامح فكرة المواطن هي فكرة الحقوق و الواجبات. و أن علاقة الدولة بالمواطن تقوم على أساس هذه العلاقة. إذ الدولة وجدت من أجل حماية حقوق الأفراد و هو ما عبر عنه فلاسفة العقد الاجتماعي عندما جعلوا الغاية من الدولة هي ضمان الأمن و السلام مع هوبز وحفظ بقاء الأفراد أو حماية حقهم في الحياة و حماية حرياتهم و ممتلكاتهم في مقابل هذه الضمانات التي تقدمها الدولة لمواطنيها، هم مطالبون بجملة من الالتزامات أو الواجبات ذلك: "أن الحرية تحتاج إلى حدود و أن إذا استطاع أحد الناس أن يضع ما تحرمه القوانين فقد الحرية، و ذلك لإمكان قيام الآخرين بمثل ما فعل
."
فأهم الواجبات هي احترام القوانين واحترام حدود الحرية.فالواجب في علاقة الدولة بمواطنيها أن تقوم على أساس الاحترام المتبادل كما يسمح ضمان الحرية وتجنب مخاطر الاستبداد والاغتراب السياسي حتى يكون الإنسان مواطنا حقيقيا حر التفكير ومضمون الحقوق
.
هذا ما راهن عليه الفكر السياسي في عصر الأنوار وهذه الفكرة التي سعت رسمها الفلسفة السياسية للمواطن والدولة، مواطن إنسان يتمتع بكل حقوقه السياسية و المدنية والاجتماعية والاقتصادية و دولة تتبنى على أساس المشروعية و الإرادة العامة وإستمراريتها مشروطة بمدى استجابتها للإرادة العامة مستندة في ذلك إلى سلطة القانون و قوته. رغم ما يثيره الجمع بين القانون و القوة من مشكل في الدولة ذلك أن الدولة بهذا المعنى تحتاج لتطبيق القانون إلى نوع من القوة و هذه القوة هي ما يسمى بالعنف المشروع و قد اعتبر ريكور في كتابه التاريخ و الحقيقة أنه "ظهر مع الدولة ضرب من العنف له سمات شرعية و هذا الجمع بين القانون و الدولة يمثل مشكلا
."
لكن مهما تكن الصعوبات فالمهم في هذا الجمع هو حماية المواطن و حقوقه من الاعتداءات

FAOUZI AZIZI
 
 

عدد المساهمات : 162
العمر : 59
المكان : ظلام الليل
المهنه : طالب علم من مهد الى لحد
الهوايه : اوحبو علم جدن جدن
نقاط تحت التجربة : 6826
تاريخ التسجيل : 14/11/2010

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

الرجوع الى أعلى الصفحة


 
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى