قضية طارق ذياب

أصدرت محكمة الناحية بتونس أمس (الاربعاء) حكمها في القضية التي تورط فيها اللاعب الدولي السابق للترجي الرياضي طارق ذياب وقد قضت المحكمة بسجنه مدة شهر مع اسعافه بتأجيل تنفيذ العقاب البدني كما قضت بتخطئته بـ300 دينار.
وللتذكير بالوقائع فإن الأبحاث انطلقت في القضية بتاريخ 14 جويلية 2008 عندما أوقف عون أمن طارق ذياب وحسب الأبحاث فإن هذا الأخير لم يمتثل لإشارة العون وحاول الفرار وذلك في الطريق المحاذية لمركب الترجي الرياضي (حديقة الرياضة «ب») في حدود الواحدة والنصف بعد الظهر، ولما توقف اتضح أنه لا يحمل شهادة تأمين السيارة وجاء في ملف القضية أن طارق ذياب دس للعون 10 دنانير في دفتر صكوكه في محاولة منه لارشائه ولما رفض انهال عليه شتما وتطاول على مقام الجلالة كما هدده بالاتصال بشخصيات مهمة، فطلب عون الأمن تعزيزات أمنية ولذلك حضر ما يزيد عن 10 أعوان الى مكان الحادثة.
وكان طارق ذياب أنكر ما نسب إليه في جلسة المحاكمة وأصر على أن الاتهامات الموجهة له باطلة وهي ملفقة ولها علاقة بمشاكل كروية، وأصر على أن المسألة مدبرة لاسيما وأن العون الذي أوقفه شاهده في حدود العاشرة والنصف صباحا أمام نزل «أبو نواس» ثم ولما غادر حديقة الترجي الرياضي في حدود الواحدة والنصف وجد نفس العون أمامه وهو الذي أوقفه.
كما نفى نفيا قطعيا محاولته ارشاء عون الأمن، وسانده محامي الدفاع في انكاره وطلب في حقه الحكم بالبراءة.