الفرق بين الهدية والرشوة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد:
فإن الهدية قد تلتبس بالرشوة فوجب التفريق بينهما في بداية الإجابة عن سؤالك، إن الرشوة هي بذل المال من مبطل ليحصل على حق غيره، أو من محق ليحصل على حقه، وتوجيه الجزء الأول من التعريف واضح، لأن أكل حقوق الآخرين بالباطل متفق على تحريمه مقاصد وذرائع، أما توجيه الجزء الثاني من التعريف فلان أصحاب الولايات العامة لا يجوز لهم الامتناع عن بذل الحقوق إلا بمقابل، فإن هذا من الجور والبغي وإضاعة الأمانة! لقد أقيموا في مواقعهم لقضاء مصالح الناس وبذل الحقوق لهم بلا مقابل، فإن امتنعوا عن بذلها إلا بجعل يجعل لهم فهذا من الرشوة المحرمة التي توعد نبينا صلى الله عليه وسلمأصحابها وجعلهم بسببها أهلا للعن والطرد من رحمة الله عز وجل، والرشوة من الكبائر فقد قال تعالى [ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقاً من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون) [البقرة: 188]
وقال تعالى في ذمه لليهود : (سماعون للكذب أكالون للسُحت) [المائدة : 41]. قال الحسن، وسعيد بن جبير هو: الرشوة.
وقد روى الإمام أحمد والأربعة وحسنه الترمذي من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: لعن رسول الله الراشي والمرتشي في الحكم.
وأخرج الطبراني بسند جيد عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم:
"الراشي والمرتشي في النار"، وروى الإمام أحمد عن ثوبان قال: "لعن رسول الله الراشي والمرتشي والرائش".
فكل هذه الأدلة تؤكد على حرمة الرشوة وعلى أن اللعنة تصيب أطرافها جميعا، ولكن لا يدخل في ذلك من اضطر لبذل مال توصلاً إلى أخذ حق أو دفع ظلم إذا لم يتسن له استحلاص الحق أو دفع الظلم إلا بذلك، ويكون الإثم والتبعة في هذه الحالة على من أخذ الرشوة لا على من بذلها، قال ابن الأثير: فأما ما يُعطى توصلاً إلى أخذ حق أو دفع ظلم فغير داخل فيه.
روي أن ابن مسعود أُخذ بأرض الحبشة في شيء فأعطى دينارين حتى خُلي سبيله، ورُوي عن جماعة من أئمة التابعين أنهم قالوا: لا
بأس أن يصانع الرجل عن نفسه وماله، إذا خاف الظلم. انتهى.

وأما الهدية فيقصد بها إكرام الشخص إما لمحبة أو لصداقة أو لعلم أو صلاح، أو لطلب حاجة مباحة ليست واجبة البذل على المهدى إليه، فالمُهدي قصده استجلاب المودة والمعرفة والإحسان، وليس مقصوده التوصل بعطيته إلى إبطال حق أو إسقاط واجب، وهي مستحبه إذا كانت على الصفه الشرعية، وتكره بالنسبة لأصحاب الولايات العامة الذين تناط بهم أمور الناس لأنها تفتح الذريعة إلى الرشوة المحرمة، أما إذا أمن ذلك وكان بينهما عادة على التهادي من قبل فلا حرج.
والله تعالى أعلى وأعلم

قال الرسول الكريم عليه الصلاة والسلام..
(إن الحلال بين وإن الحـرام بين وبينهما أمور مشتبهات لا يعـلمهن كثير من الناس فمن اتقى الشبهات فـقـد استبرأ لديـنه وعـرضه ومن وقع في الشبهات وقـع في الحرام كـالراعي يـرعى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه ألا وإن لكل ملك حمى ألا وإن حمى الله محارمه ألا وإن في الجـسد مضغة إذا صلحـت صلح الجسد كله وإذا فـسـدت فـسـد الجسـد كـلـه ألا وهي الـقـلب)
جعلنا الله ممن يتقي الشبهات..

بارك الله لك اخي على هذا التوضيح...