لا علاقة لمسرحية مجلس النواب بقانون المصالحة

راهن العديد على مقايضة النهضة للتصويت على قانون المصالحة مقابل سد الشغور في الهيئة المستقلة للانتخابات وكان رهان في غير موقعه لتضارب المصالح بين الكتل داخل مجلس نواب الشعب وتناقضات مبنية على غايات لا علاقة لها بقانون المصالحة،
قانون المصالحة نوقش داخل اللجان منذ سنة 2015 بمشاركة الجميع ووافقوا عليه في النسخة المصادق عليها امس بعد افراغها كليا من محتواها المقدم في البداية وما رايناه في الجلسة لا يعدو ان يكون سوى حملة انتخابية لانتخابات تشربعية قادمة واحراج النهضة مراهنين على عدم تصويتها وانشطار التوافق الحكومي والذهاب الى الفراغ او تعويضها وعزلها، وفيهم من يراهن على ايقاد نار الفتنة واشعال فتيل الحرب
المعارضة غير جاهزة للانتخابات البلدية وليس من مصلحتها اجراءها قبل التشريعية حتى لا يكتشف حجمهم وعجزهم على تشكيل قوائم في كل الدوائر،
النداء يعاني من مشكلة الزعامة على مستوى القوائم البلدية وما ينعكس عليه من تشكيل قوائم موازية في نفس الدوائر تشتت اصواتهم،
الوحيدة الجاهزة على كل المستويات لاجراءها هي النهضة للمصلحة الوطنية في خدمة المواطن من خلال العمل البلدي والتنمية المحلية وكذلك تنزيل الباب السابع من الدستور،
لسائل ان يسال لماذا اذا النهضة لم تقايض هذا بتلك والجواب بسيط النهضة لا تتصرف بحسابات سياسوية شعبوية لغايات حزبية ضيقة،
النهضة لا تمارس السياسة بطريقة شعبوية مقززة ومقفرة
النهضة لا تمارس اللعب على الحبال ولا تصوت الا على ما شاركت في مناقشته وعدلت فيه حسب رؤيتها وبما يفيد البلاد والعباد،
النهضة لا تنساق وراء الاهواء وشغلها الشاغل المصلحة الوطنية حتى وان تضررت شعبيتها جراء قصر في قراءة الاحداث
النهضة تمارس السباسة بالاخلاق فما وافقت عليه داخل اللجان تصادق عليه في الجلسات امام الكاميراوات بدون خجل ولا وجل،
للاسف النهضة ابتليت بمعارضة هجينة مبنية على الضد واعادت المنظومة القديمة الى سدة الحكم جراء حقدها الايديولوجي وغباءها وعجزها