حكم عقد الزواج الذي يشهد عليه من لا يصلي

حكم عقد الزواج الذي يشهد عليه من لا يصلي

رقم الفتوى	38218
عنوان الفتوى	حكم عقد الزواج الذي يشهد عليه من لا يصلي
نص السؤال	يقول السائل: شخص أراد الزواج، ولما جاء عند كتابة العقد أتى بشاهدين، ولكن تبين له أن أحدهما لا يصلي، فما حكم العقد؟
نص الإجابة	عقد غير صحيح؛ لأن الذي لا يصلي لا تصح شهادته، والنبي -صلى الله عليه وسلم- يقول: ( لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل )، عدل يشترط بالشاهد أن يكون عدلاً، والذي لا يصلي ليس عدلاً، وليس مسلما فلا تصح شهادته.

لا اوافقك الراي اخي من شروط الشاهد
ان يكون مسلما لا كافرا لان شهادة
الكافر لا تقبل لذلك تقبل شهادة تارك الصلاة
وهذه فتوى في ذلك

أن المسألة
قائمة على أمرين، الأول هل تارك الصلاة كافر، لأن شهادة الكافر لا تقبل في عقد النكاح، أنه إن لم يكن
تاركها مستحلا لها إنما تركها تكاسلا فهو فاسق ليس بكافر، فتعود المسألة
حينئذ إلى قبول شهادة الفاسق، كذلك الأمر في من يصلي ويترك(متقطع الصلاة)،
فهذا برأي الجميع فاسق.
وذهب
الحنفية إلى جواز قبول شهادة الفاسق، وبقول الحنفية أخذت كثير من البلدان
الإسلامية، وجعلت قانون الأحوال الشخصية قائما على المذهب الحنفي، والقول
بعدم جواز الأخذ بشهادة الفاسق يبطل كثيرا من عقود الزواج القائمة،
لذا
الذي نرجحه في البلاد التي تجيز الأخذ بشهادة الفاسق، واعتمد ذلك في
قوانين الأحوال الشخصية فإن شهادة الفاشق مقبولة في عقد النكاح بإجازة
الحاكم لها، فرأي الحاكم في مثل هذا المسائل يخرج من الخلاف.

abouhayder كتب:

حكم عقد الزواج الذي يشهد عليه من لا يصلي

رقم الفتوى	38218
عنوان الفتوى	حكم عقد الزواج الذي يشهد عليه من لا يصلي
نص السؤال	يقول السائل: شخص أراد الزواج، ولما جاء عند كتابة العقد أتى بشاهدين، ولكن تبين له أن أحدهما لا يصلي، فما حكم العقد؟
نص الإجابة	عقد غير صحيح؛ لأن الذي لا يصلي لا تصح شهادته، والنبي -صلى الله عليه وسلم- يقول: ( لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل )، عدل يشترط بالشاهد أن يكون عدلاً، والذي لا يصلي ليس عدلاً، وليس مسلما فلا تصح شهادته.

sama7ni 3ad . ken hakka yatl3ou 1/2 etwansa mahomch moslmin

dutch كتب:لا اوافقك الراي اخي من شروط الشاهد
ان يكون مسلما لا كافرا لان شهادة
الكافر لا تقبل لذلك تقبل شهادة تارك الصلاة
وهذه فتوى في ذلك

أن المسألة
قائمة على أمرين، الأول هل تارك الصلاة كافر، لأن شهادة الكافر لا تقبل في عقد النكاح، أنه إن لم يكن
تاركها مستحلا لها إنما تركها تكاسلا فهو فاسق ليس بكافر، فتعود المسألة
حينئذ إلى قبول شهادة الفاسق، كذلك الأمر في من يصلي ويترك(متقطع الصلاة)،
فهذا برأي الجميع فاسق.
وذهب
الحنفية إلى جواز قبول شهادة الفاسق، وبقول الحنفية أخذت كثير من البلدان
الإسلامية، وجعلت قانون الأحوال الشخصية قائما على المذهب الحنفي، والقول
بعدم جواز الأخذ بشهادة الفاسق يبطل كثيرا من عقود الزواج القائمة،
لذا
الذي نرجحه في البلاد التي تجيز الأخذ بشهادة الفاسق، واعتمد ذلك في
قوانين الأحوال الشخصية فإن شهادة الفاشق مقبولة في عقد النكاح بإجازة
الحاكم لها، فرأي الحاكم في مثل هذا المسائل يخرج من الخلاف.

بداية السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته ،
ثانيا واسمح لي أخي أنني لست من أفتيت في المسألة بل نقلتها فحسب والقاعدة الفقهية تقول أن ناقل الكفر ليس بكافر ،
أما عن الفتوى فهي من جهة معتبرة وأن أهل العلم وعلى أكثريتهم كفروا تارك الصلاة بأدلة واضحة للغاية وهي نصوص من السنة وأما الاختلاف ففي كلمة "ترك" كمال قال الرسول صلى الله عليه وسلم : العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر وهنا حصل الخلاف في كلمة "ترك" فهل تركها تكاسلاوتقاعسا أم استحلالا ؟؟؟
فجاحدها استحلالا كافر بالاماع وتاركها تقاعسا محل الخلاف مع الاشارة الى أن أكابر الصحابة قالوا : من ترك صلاة واحدة بدون سبب فقد كفر .
والغاية الكبرى في نظري هي : كيف لامرء يضع نفسه في هذا الخلاف الرهيب ؟؟اذا صلى كان من الناجين يوم القيامة وان لم يصل كان فاسقا ومحل كفر والعياذ بالله ولا يدري ان كان مسلما أم لا ؟؟؟
وبارك الله فيكم أخي لمشاركتكم في الموضوع

والله المستعان والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته .