تسميم الشعب المصري

سلسلة
التحقيقات المطولة التى نشرتها صحيفة " المصري اليوم " المصرية علي مدي
أكثر من شهر حول ري المزروعات من الخضروات والفواكه فى معظم أنحاء مصر
بمياه الصرف الصحي فجر قضية خطيرة تتمثل فى جريمة كاملة الأركان ضد الشعب
المصري ترتكب منذ سنوات طويلة من قبل النظام الحاكم سواء كان ذلك عن قصد
أو غير قصد ، فالنظام الحاكم لم ينكر الجريمة بل إن اجتماعات متعددة
للحكومة بأعلي قياداته السياسية عقدت للبحث في الموضوع وكأنهم يعرفونه
لأول مرة ، واعترف وزراء في الحكومة بأن ما حدث ويحدث هو عملية تسميم
للشعب المصري وقام خلاف بين وزارة الزارعة والري حول مسئولية كل منهما عن
تلك الجريمة .. كما
طالبت القيادة السياسية بتقارير عاجلة للوقوف علي مساحات الأرض المرزوعة
بمياه الصرف الصحي فى مصر والتى أشارت " المصري اليوم " عبر تحقيقاتها
المتتابعة أنها تقدر بمئات الآلاف إن لم يكن أكثر من الأفدنة في معظم
أنحاء مصر ، وأن الري بمياه المجاري يتم للخضروات التى يتناولها المصريون
كل يوم ولا
ندري أين كانت القيادة السياسية المصرية وسط تقارير كانت ترفع طوال
السنوات الماضية من جهات رقابية وصحية و توضع علي مكاتب كبار المسئولين فى
الدولة تتحدث عن هذه الكارثة وغيرها من الكوارث الأخري التى تعصف بصحة
الشعب المصري دون أن يتحرك أحد ، بل إن أركان الجريمة كانت تتكامل يوما
بعد يوم لتترسب السموم فى النهاية فى دماء وأجساد المصريين ويخرج
المسئولون عن الصحة وعلي رأسهم وزير الصحة من آن لآخر ليتحدثوا عن تفشي
أمراض الفشل الكلوي والكبدي والسراطانات فى الشعب المصري والتى تزيد
بأربعة أضعاف عما يوجد فى أعلي النسب فى دول العالم دون أن يتحرك أحد
لأيقاف تلك الجريمة ، وعملية تسميم الشعب المصري لا تقف عند حد ري الأراضي
الزراعية بمياه الصرف الصحي التى تحتوي علي حجم هائل من السموم بل إن
الأخطر هو تصريح رئيس هيئة الثروة السمكية الذي قال فيه إن الأسماك فى
بحيرة المنزلة غير صالحة للأكل بسبب السموم والملوثات التى تلقي في هذه
البحيرات حيث تلقي آلاف الأطنان من الملوثات والسموم فى البحيرة منذ سنوات
طويلة ، الأخطر من كل ذلك أن مياه النيل أصبحت هي الأخري مصدرا لقتل
المصريين ونشر الأمراض بينهم ، حيث تلقي فى مياه النيل أخطر أنواع
المخلفات الصناعية والسموم الزراعية وتشير التقارير إلي أن مياه النيل
تتعرض لأكثر من ثلاثة عشر ألف مصدر للتلوث حيث تقدر المخلفات الصلبة التى
يتم صرفها في النيل حوالي 14 مليون طن سنويا منها مخلفات شديدة الخطورة ،
وفي دراسة أخري أجراها الدكتور محمود عمرو أستاذ الأمراض المهنية بالمركز
القومي للسموم بطب القاهرة قال فيها إن 16 مليار متر مكعب محملة بالمخلفات
الزراعية والصناعية يتم صبها فى نهر النيل سنويا ، وتشير عشرات التقارير
إلي أن معظم المدن وا لقري المصرية تصب مياه الصرف الصحي فى مصادر المياه
مثل النيل و البحيرات وهي نفسها التى يشرب منها المصريون ويروون أراضيهم
الزراعية أي أن المصريين باختصار يأكلون ويشربون من مخلفاتهم ، هذه
المخلفات تتحلل وتترسب كما هي فى أجساد المصريين لأن الكلور الذي يستخدم
فى محطات مياه الشرب يقتل الميكروبات فقط كما أن محطات التحلية تزيد من
كمياته التى تؤدي إلي تأثيرات سلبية علي الكبد والكلي حيث تشير الدراسات
الرسمية إلي أن هناك 13 ألف حالة فشل كلوي فى مصر سنويا وستون ألف حالة
سرطان مثانة نتيجة تلوث مياه الشرب ، كما أن مياه النيل ليست أكثر فائدة
فى الزراعة من مياه الصرف الصحي حيث أشارت دراسة أعدها الدكتور أحمد نجم
المستشار الأقتصادي بمجلس الوزراء المصري أن تلوث مياه النيل أدي إلي
خسارة كبيرة بالأنتاج الزارعي وأن 50% من فاقد الأنتاج الزراعي فى مصر
سببه الرئيسي يعود لتلوث مياه النيل ، هذا التقرير ليس الوحيد الصادر عن
جهات رسمية بل إن تقارير رسمية كثيرة منها تقرير صادر عن وزراة البيئة
المصرية يقول بأن مصر تخسر سنويا ثلاثة مليارات جنيه نتيجة لملايين
الأطنان من الملوثات الصناعية والزراعية والطبية والسياحية التى تلقي في
مياه النيل سنويا ، وقد أشار الدكتور محمود عمرو فى دراسته إلي أن نصف
مليون مصريا يصابون بالتسمم سنويا بسبب تلوث المياه ، كما كشف الدكتور
أحمد نجم أن 17 ألف طفل مصري يموتون سنويا بسبب النزلات المعوية جراء تلوث
المياه ، وحينما تفجرت فضيحة قرية البرادعة التى اختلطت فيها مياه الصرف
الصحي بمياه الشرب وأدت إلي إصابة المئات بمرض التيفود ، ونشرت صحيفة
الشروق فى 15 أغسطس حول تداعيات هذه الفضيحة التى من بينها أن هناك 183
قرية و600 غزبة فى محافظة القليوبية وحدها محرومة من مياه الشرب ولنا أن
نقيس ذلك علي باقي محافظات مصر ، كما كشف تقرير عن المنظمة الدولية لحقوق
الأنسان أن مدينة قها التابعة لمحافظة القليوبية هي الأولي عالميا فى
الوفيات الناتجة عن أمراض الفشل الكلوي والكبد نتيجة اختلاط مياه الشرب
بمياه الصرف الصحي ، والعجيب أن هذه الجرائم التى نالت الأهتمام الكلامي
من المسئولين ليست وليدة اللحظة بل مضي عليها سنوات طويلة وقد لجأ أهل
الخانكة إلي رفع دعاوي قضائية ضد رئيس الوزراء بصفته ووزير الموارد
المائية ووزير الصحة ومحافظ القليوبية وقد لجأ مقيمو الدعوة إلي جميع
المستويات المسئولة لكن ذهبوا هم ودعواهم أدراج الرياح وتركوا ليقلقوا
مصيرهم مسممين مثل باقي الشعب المصري .

هذا قليل من كثير مما
يحدث لشعب مصرعلي يد من يحكموه فالشعب يتعرض لعملية تسميم وقتل أدت إلي
إصابة أكثر من 50% منه بأمراض قاتلة حسب تقارير رسمية منها تقارير وزارة
الصحة التى تتحدث عن نسب الأصابة بالسرطانات وأمراض الكلي والكبد والسموم
الناتجة عن تلويث الحياة ومصادرها فى مصر ، هذه الجريمة لا يكفي فيها
إقالة الحكومة أو المسئولين عنها بل تجب محاكمتهم وإذا كانوا الآن يتمتعون
بحماية الذين وضعوهم فى هذه المناصب فإن تدوين هذه الجرائم أصبح مسئولية
وطنية علي كل مصري لأن عدالة السماء تقتضي أن يكون هناك يوم للحساب حتى
وإن بدا بعيدا لاسيما وأن الجريمة ليست ضد شخص وإنما هي ضد شعب كامل عجز
أعداؤه عن هزيمته و إذلاله حتى أتت تلك الحفنة لتذيقه الهوان والمرض
والبؤس والطعام والشراب المسموم الذي يؤدي إلي الموت دون أن يسائلها أحد
عما تقوم به وإذا كان هذا الشعب عاجزا فى هذه المرحلة علي أن يستعيد حقوقه
فربما يأتي يوم يستعيد فيه هذا الشعب حقوقه ويحاسب قتلته وجلاديه .

يا لطييييييييييييييييييف....!!!!كل مرة نشوف فيها مصائب و مصاعب اخواننا المصريين...نقول.. تحيا تونسنا الغالية........
الله يكون في عونهم و يفرج عليهم همهم.......مساكين والله..

لسنا ببعيدين،وما خفي كان أعظم يا أخية

غرايب وعجايب في ام الدنيا
الله اخليلنا تونسنا
بصراحه فرق كبير

صحيح كلامك اخ كيلاني اما الفرق كبير
عنا شويه دخان امتع الفسفاط ابرفن اعلينا موش لازم الروائح و المصروف الزايد

تسميم الشعب المصري

تسميم الشعب المصري

رد: تسميم الشعب المصري

رد: تسميم الشعب المصري

رد: تسميم الشعب المصري

رد: تسميم الشعب المصري