ما حكم التأمين على حوادث الأفراد من السيارات ؟

ما حكم التأمين على حوادث الأفراد من السيارات ؟

بمعنى : أن الشخص المؤمن يدفع قسطا سنويا لشركة التأمين وليكن 400 ديار
مثلا على أنه إذا حدث له حادث بسيارة واحتاج إلى علاج أو أصيب بزمانه ، يعوض .

كل ذلك في حدود شروط العقد المبرم بين الطرفين وهي ميزات لا تقاوم قد تبلغ
عشرات الآلاف مع العلم بأن القسط السنوي المشار إليه لا يسترد في حالة عدم وقوع
حوادث ، إضافة إلى أن القسط السنوي قد يتعاقد عليه بنسبة أكبر مما ذكر وبالتالي
تكون شروط الإعانة أفضل من سابقه .

الجواب:

الرأي الراجح للفقهاء المعاصرين الذي يكاد يكون قد استقر عليه الحكم الشرعي
بعد الكثير من الدراسات القانونية والاقتصادية والشرعية من عقد التأمين بعمومه وكل
أنواعه هو عقد فاسد شرعًا لأنه يتضمن ثلاثة أسباب من أسباب الفساد للعقود شرعًا
وهي الربا بأنواعه والغرر الفاحش والشروط الفاسدة .

ويرى بعض الفقهاء أن عقد التأمين من الحوادث ، ومنها النوع الوارد في
السؤال يباح ، مؤقتا للحاجة إليه إلى أن ينشأ تأمين إسلامي .

والذي أراه ويراه كثيرون غيري إن كان التأمين بالاتفاق الإجباري الذي
تشترطه الدولة للموافقة على ترخيص السيارة يرتفع إثم ما فيه من شبهات طالما أن
الدولة فرضته بقانون ويتعذر على الشخص الحصول على ترخيص السيارة بدونه .

أما ما يزيد على ذلك وهو التأمين الاختياري الشامل فأرى أن يتنزه المسلم
عنه لما فيه من شبهات ويمكن للمسلم أن يحتاط لنفسه بأن يدخر في كل سنة أو شهر
مقدار القسط الذي كان سيدفعه لشركة التأمين ويمكن أن يزيده بقدر استطاعته .

ويخصصه لسداد ما قد يطرأ من حوادث مع أخذه الحذر واتباع كل ما تفرضه
القوانين من قواعد للمرور ووسائل للأمان من الحوادث كما يمكنه أن يتعاون مع بعض من
يثق بهم لعمل تأمين تعاوني فيما بينهم على الصورة التي ذكرناها .

هذا ويمكن أيضا أن يقلد الرأي الذي
يقول بإباحة هذا النوع من التأمين للحاجة وهو رأي مشروط بأن يكون التأمين مؤقتا
إلى أن يوجد تأمين إسلامي وإذا كان ذلك وكانت توجد الآن في بعض البلاد الإسلامية
شركة تأمين إسلامي مثل الشركة الإسلامية العربية للتأمين (اياك) ومقرها دبي بدولة
الإمارات العربية المتحدة فيجب على المسلم أن يقوم بالتأمين لديها والشركات
المذكورة وإن كانت لم تتخلص بعد من كل الشبهات ومازالت شروطها تماثل شروط عقود
التأمين التجارية غير أنها اتخذت بعض الخطوات لتخليص العقد من شبهة ربا الديون ومن
بعض مظاهر الاستغلال فهي خطوة نحو إسلامية التأمين بصفة كاملة وهي أولى وأبعد عن
الشبهات من غيرها ويليها شركات التأمين الوطنية الأخرى ويحرم على المسلم الالتجاء
إلى الشركات الأجنبية .
والله الموفق للصواب وهو سبحانه وتعالى أعلم .

تعقيب:

لقد انتشرت الآن شركات التأمين التعاوني الإسلامي في معظم البلاد العربية
والإسلامية مثل : المملكة العربية السعودية والكويت والإمارات والبحرين والأردن
ومصر وباكستان وإيران والسودان وأندونيسيا وماليزيا.

رقـم الفتوى :	70047
عنوان الفتوى :	الانتفاع بما يصرف من شركة التأمين
تاريخ الفتوى :	19 ذو القعدة 1426 / 20-12-2005
السؤال
من فلسطين عرب ال 48 الناصرة شمال فلسطين العمر 40 سنه متزوج + 4 أولاد كنت أعمل أجيرا لدى مقاول في فرع البناء ومنذ 3 سنوات قام المقاول وهو أبي في فتح شركة للمقاولات في فرع البناء وأنا أحد أعضائها مع إخوتي الأربعة الباقين ونزولا عند طلب القانون لدينا قام الوالد بتأمين أفراد الشركة وأنا أحد أعضائها وذلك لضمان حقوق العامل من إصابة في العمل أو إعاقة ويشمل في التأمين أيضا تعويض معاش شهري في حاله إعاقه دائمة أو مؤقتة وذلك على إثر إصابة في العمل أو إعاقة مرضية. منذ تاريخ 10/5/2005 أصابني بفضل الله مرض السرطان في الدماغ . وقمت بإجراء عمليه جراحيه بتاريخ 4/9/2005 وتكللت بالنجاح بحمد الله تعالى وكرمه وأنا الآن أقوم بإجراء علاج إشعاعي وكيماوي وأنا عاطل عن العمل ولا دخل لي . فلا تنسونا من دعائكم الطيب جزاكم الله خيرا . سؤالي: هل يحق أن آخذ من هذه الشركة ذلك المعاش الشهري ؟ تنويه : أنا لم أبادر إلى تلك الخطوة ولم أكن أدفع من جيبي الخاص أي مبلغ شهري حتى والدي وهو صاحب الشركة لم يفعل ذلك بمحض إرادته بل نزولا عند طلبات القانون . الرجاء الرد في أسرع وقت ممكن. وبارك الله فيكم .
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد: فنسأل الله لك الشفاء العاجل وأن يرزقك الصبر والأجر عل ما ابتليت به وننصحك بمراجعة الفتاوى التالية أرقامها:32179، 63580، 67584. أما عن حكم التأمين عموما فهو نوعان: تأمين تجاري يقصد به المعاوضة وهو محرم لما فيه من الميسر وأكل أموال الناس بالباطل، وتأمين تعاوني يقصد به التعاون والإرفاق ولا تقصد به المعاوضة فهو جائز وقد سبق تفصيل ذلك في الفتوى رقم:472 فانظرها، فإذا كان التأمين المسؤول عنه من نوع التأمين التجاري فهو محرم لا تجوز المشاركة فيه، فإن كانت المشاركة فيه إجبارية عليكم كما ذكرت ولا تستطيعون التخلص منها ولو بحيلة فلا إثم عليكم إنما الإثم على من أجبركم عليه وفي كلتا الحالتين الاختيار أو الاضطرار لا يجوز لكم الانتفاع بهذا التأمين إلا في حدود ما دفعتم وما تبقى ينفق في وجه الصدقة هذا إذا كان ما تدفعه الشركة يخصم من رواتبكم أو تدفعونه أنتم بأنفسكم، أما إذا لم تكن منكم مشاركة في هذا التأمين التجاري وكان ما يدفع لكم بناء على ما تم بين الشركة التي تعملون فيها وشركة التأمين من عقد فلا يخلو ذلك من حالتين: الأولى: أن يكون ما يصرف لكم من شركة التأمين مقابل الضرر الناتج عن الحوادث والإصابات التي تسبب عجزا يستحق صاحبه التعويض شرعا، وفي هذه الحالة لا نرى مانعا من أخذ ما تدفعه شركة التأمين مقابل الضرر كما بيناه في الفتوى رقم: 24030. الثانية: أن يكون ما يصرف لكم من شركة التأمين مقابل العلاج أو بلوغ سن المعاش ونحوه فهذا لا يجوز لكم أن تأخذوه منه إلا بقدر ما دفعتم وتتخلصون من الباقي بإنفاقه في وجوه البر ومصالح المسلمين، وانظر الفتوى رقم: 7899 والفتوى رقم: 18538. والله أعلم.

ما حكم التأمين على حوادث الأفراد من السيارات ؟

ما حكم التأمين على حوادث الأفراد من السيارات ؟

رد: ما حكم التأمين على حوادث الأفراد من السيارات ؟

رد: ما حكم التأمين على حوادث الأفراد من السيارات ؟