الخدمة العسكرية وفتح حسابات بنكية ومسك دفاتر الشيكات ممكن لمن بلغوا سن 18 عاما

عد صدور قانون توحيد سنّ الرشد المدني التي أصبحت 18 عاما بدل 20 ودخوله حيز التطبيق تم اعلام مختلف المؤسسات المالية بضرورة العمل بهذا القانون والتعامل مع البالغين من العمر 18 سنة مكتملة كراشدين بتمكينهم من فتح حسابات جارية ومن مختلف الخدمات التي يقومون بتقديمها دون اللجوء الى الضمان الأبوي مثلما كان يحدث في السابق..

حيث جاء في الفصل العاشر من القانون عدد 39 لسنة 2010 «تحتسب الآجال المرتبطة ببلوغ شخص سن الرشد بداية من دخول هذا القانون حيز التنفيذ كلما كان من آثاره ترشيد ذلك الشخص بصورة فورية».

وبمفعول هذا القانون يدخل البالغون من العمر 18 عاما غمار الحياة الاقتصادية والتجارية إذ تم اشعار البنوك رسميا أنه بامكان من بلغوا تلك السن فتح حسابات جارية بالبنوك والحصول على دفاتر شيكات وأيضا التمتع بكل الخدمات المالية والتجارية المخولة لبالغي سن الرشد.. وزيادة عن أن توحيد سن الرشد المدني يمكن البالغ من العمر 18 عاما من حق الانتخاب فإن لذلك انعكاس ايجابي آخر وهو دعوة هذا الشباب لأداء الخدمة الوطنية دون أن يكون في حاجة الى ترخيص أبوي حيث جاء في الفصل السادس من القانون عدد 39 لسنة 2010 المؤرخ في 26 جويلية من السنة المذكورة مايلي: «تحذف عبارة وبترخيص من الولي» الواردة بالفقرة الثانية من الفصل 2 من القانون عدد 1 لسنة 2004 المؤرخ في 14 جانفي 2004 المتعلق بالخدمة الوطنية كما تحذف الفقرة الثانية من الفصل 29 من نفس القانون».

عبد الوهاب ح.ع

------------------

الفصلان 2 و29 من القانون عدد 1 لسنة 2004

الفصل 2

يجب على كل مواطن بلغ من العمر عشرين عاما أن يتقدم تلقائيا لأداء الخدمة الوطنية ويبقى ملزما بأدائها الى حين بلوغه سن الخامسة والثلاثين. ويمكن للمواطن البالغ من العمر ثمانية عشر عاما أن يؤدي الخدمة الوطنية بطلب منه وبترخيص من الولي وذلك بعد موافقة الوزير المكلف بالدفاع الوطني .

الفصل 29

يمكن لكل مواطن بلغ من العمر ثمانية عشر عاما على الاقل وثلاثة وعشرون عاما على الأكثر أن يتطوع في نطاق الانتداب بالمدارس العسكرية حسب شروط تضبط بقرار من الوزير المكلف بالدفاع الوطني.

- تشترط موافقة الولي بالنسبة الى الشبان الذين لم يبلغوا سن الرشد.

ويمكن لقدماء العسكريين الذين لم يتجاوز عمرهم الأربعين سنة أن يعيدوا التطوع للعمل بصفوف الجيش الوطني حسب شروط تضبط بقرار من الوزير المكلف بالدفاع الوطني.