هلع في صفوف التحالف التجمعي اليساري ..

تدرس لجنة الحقوق والحريات بالمجلس الوطني التأسيسي
مقترح تقدم به 10 نواب من كتلة المؤتمر من اجل الجمهورية من أجل تنقيح
المرسوم 87 لسنة 2011 وينص مشروع التنقيح هذا على منع المشاركة السياسية "
على كل أعضاء الحكومات في الفترة الممتدة بين 7 نوفمبر 1987 و14 جانفي 2011
وكذلك كل من تحمل المسؤوليات التالية في التجمع الدستوري الديمقراطي :
امين عام او امين عام مساعد او عضو ديوان سياسي او عضو لجنة مركزية او كاتب
عام جامعة او رئيس شعبة ،يقع استثناؤهم من العمل السياسي والمشاركة في
الانتخابات وذلك لمدة خمس سنوات من صدور هذا القانون ". وبغض النظر عن
امكانية تمرير كامل المشروع او الاكتفاء بالبعض منه او رفضه كليا فقد اثار
هلعا حقيقيا في نفوس المتمعشين من النظام السابق من وجوه التجمع الدستوري
وحلفائهم من اليسار ومن اتباع العريضة ولهذا السبب تسارعت المواقف المنددة
بالمشرع ليتم وصفه بالتشفي والانتقام والرغبة في الاقصاء حيث رفضت كتلة
العريضة التابعة للهاشمي الحامدي المشروع كما شنت صحف معروفة بولاءاتها
القديمة للحزب الحاكم وصحفيين لهم علاقاتهم بأطراف في سلطة بن علي سابقا
حملة على هذا المشروع وبصورة متزامنة ( صحف الشروق والصريح والمغرب) وقد
عبر محسن مرزوق ( صاحب المشاريع الموازية ) و أحد وجوه اليسار الانتهازي عن
رفضه لمشروع القانون واعتبره في تصريح لجريدة الشروق ( 18 ماي 2012) "
تدميرا لمسار العدالة الانتقالية ولمسار الانتقال الديمقراطي " يبدو أن الشخصيات التجمعية السابقة باتت تخشى
التغييب التام من المشهد السياسي وبالقانون هذه المرة بعد ان تم اقصاؤها من
قبل بفعل الثورة .