الحكم على الشيء فرع عن تصوره

قاعدة (الحكم على الشيء فرع من تصوره) أصلها الشرعي في قوله جل وعلا: ﴿ولا تقف ما ليس لك به علم﴾ ويعني: أن الأمر الذي لا تعلمه ولا تتصوره ولا تكون على بينه منه؛ فإياك أن تتكلم فيه، وأبلغ منه أن تكون فيه قائداً، أو أن تكون فيه متبعاً، أو تكون فيه حكماً.

والحكم في الشرع لا بدَّ أن يُبنى على تصور صحيح فاذا فسد التصور صار الحكم فاسداً أيضاً.

وهذا ينطبق على أحوال كثير في هذا العصر في تصورهم للأوضاع وخوضهم في الفتنة وانحرافهم وراء اهل السياسة والجهل والأهواء والبدع. ففسدت اقيستهم وأحكامهم على الامور وخالفوا منهج كبار العلماء قديما وحديثا فضلوا وأضلوا.
والمغزى من وراء تلك القاعدة أنه لكي يتم إصدار الأحكام على أشياء معينة (أقول أو أفعال أو تصرفات معينة) لابد من تصور ذلك الشيء المعروض لإصدار الحكم فيه، بمعنى فهمه واستيعابه بدرجة تمكن الناظر فيه من أخذ فكرة متكاملة عنه حتى يأتي حكمه مطابقاً لما يحمله ذلك الرأي أو الفعل من محاذير أو أخطاء ارتآها ذلك الناظر فيه، أو العكس في حالة القول بمزايا ومحاسن ذلك القول أو الفعل.