مصر بعد الانقلاب

للأسف لم تعد مصر مكانا آمن لأي نشاط سلمي خلاق، ولا مجال فيها لتلك الأنشطة والفعاليات، بعدما أصبحت مكافحة الفساد تهمة عقوبتها السجن (هشام جنينة مثالا)، والتمسك بتراب الوطن والاحتجاج السلمي والقانوني على بيع أراضيه جريمة تستوجب الحبس الانفرادي ( مالك عدلي وآخرين). والبحث العلمي والدراسة الأكاديمية خطر يهدد بالقتل (جوليو ريجيني مثالا)، أو السجن ( إسماعيل الاسكندراني وهشام جعفر وآخرين). بل أصبح حتى الامتثال لمتطلبات وأخلاقيات مهنة مثل الصحافة جرم لا ينجو من عقابه حتى نقيب الصحفيين ووكيل النقابة وملاك الصحف، وعشرات الصحفيين والمصورين خلف قطبان السجون (المصور الصحفي شوكان، وصلاح دياب مالك جريدة المصري اليوم كمثال)، ووجود ملصق في منزل طبيب يؤكد على حق المحتجزين في الرعاية الصحية كافي لحبسه وأصدقاءه بدعوة اقتناء ملصقات تهدد بالسلم العام ( الدكتور طاهر مختار وأصدقاءه)، حتى من قرر أن يعتني بالمشردين وأطفال الشوارع، وجد مكانا في السجون باتهامات واهية ملفقة لأكثر من عامين للحبس الاحتياطي ولا عزاء للقانون (أية حجازي ومتطوعي مؤسسة بلادي). وبعد ذلك كله تصبح مجرد السخرية من بؤس الوضع بالغناء أو الرسم جريمة تستوجب السجن ( فرقة أطفال شوارع)، وحمل الورود على قبور الشهداء تهديد للسلم يستوجب القتل( شيماء الصباغ مثالا)، والدفاع عن حقوق الإنسان سبة وتهمة لا يلقى أصحابها إلا التشهير والاتهامات بالخيانة والعمالة، فتصادر أموالهم وتغلق منظماتهم.
"مصر لم تعد دولة آمنة لأحد" بعد 22 عاما ..”مركز القاهرة” يقرر للمرة الأولى في تاريخه إلغاء دورته الطلابية السنوية للشباب حول حقوق الإنسان