حكم السمسرة

حكم السمسرة

ما حكم السمسرة ؟ وهل المال الذي يأخذه السمسار حلال ؟.

الحمد لله

" السمسرة : هي التوسط
بين البائع والمشتري , والسمسار هو : الذي يدخل بين البائع والمشتري متوسطاً
لإمضاء البيع , وهو المسمى الدلال , لأنه يدل المشتري على السلع , ويدل البائع على
الأثمان " انتهى من "الموسوعة الفقهية" (10/151) .

والسمسرة يحتاج الناس إليها كثيراً ،
فكثير من الناس لا يعرفون طرق المساومة في البيع والشراء ، وآخرون ليس عندهم قدرة
على تمحيص ما يشترون ومعرفة عيوبه ، وآخرون ليس عندهم وقت لمباشرة البيع والشراء
بأنفسهم .

ومن هنا كانت السمسرة عملاً نافعاً ،
ينتفع به البائع والمشتري والسمسار .

ولا بد في السمسار من أن يكون خبيراً
فيما يتوسط فيه بين البائع والمشتري ، حتى لا يضر واحداً منهما بدعواه العلم
والخبرة وهو ليس كذلك .

ولا بد أن يكون بأميناً صادقاً ، لا
يحابي أحدهما على حساب الآخر ، بل يبين عيوب السلعة ومميزاتها بأمانة وصدق ، ولا
يغش البائع أو المشتري .

وقد نص جمع من الأئمة على جواز
السمسرة ، وجواز أخذ الأجرة عليها .

وسئل الإمام مالك رحمه الله عن أجر
السمسار فقال : لا بأس بذلك . "المدونة" (3/466)
.

وقال الإمام البخاري في صحيحه :

" بَاب أَجْرِ
السَّمْسَرَةِ . وَلَمْ يَرَ ابْنُ سِيرِينَ وَعَطَاءٌ وَإِبْرَاهِيمُ وَالْحَسَنُ
بِأَجْرِ السِّمْسَارِ بَأْسًا
.

وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ : لا بَأْسَ
أَنْ يَقُولَ : بِعْ هَذَا الثَّوْبَ فَمَا زَادَ عَلَى كَذَا وَكَذَا فَهُوَ لَكَ .

وَقَالَ ابْنُ سِيرِينَ : إِذَا قَالَ
بِعْهُ بِكَذَا فَمَا كَانَ مِنْ رِبْحٍ فَهُوَ لَكَ ، أَوْ بَيْنِي وَبَيْنَكَ
فَلَا بَأْسَ بِهِ .

وَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ( الْمُسْلِمُونَ
عِنْدَ شُرُوطِهِمْ ) " انتهى كلام الإمام البخاري .

وقال ابن قدامة في "المغني"
(8/42) :

" ويجوز أن يستأجر سمسارا
, يشتري له ثيابا , ورخص فيه ابن سيرين , وعطاء , والنخعي . . . ويجوز على مدة
معلومة , مثل أن يستأجره عشرة أيام يشتري له فيها ; لأن المدة معلومة , والعمل معلوم
. . . فإن عَيَّنَ العملَ دون الزمان
, فجعل له من كل ألف درهم شيئاً معلوما , صح أيضا . .

وإن استأجره ليبيع له ثيابا بعينها ,
صح . وبه قال الشافعي ، لأنه عمل مباح , تجوز النيابة فيه , وهو معلوم , فجاز
الاستئجار عليه كشراء الثياب " انتهى
باختصار .

وسئلت اللجنة الدائمة عن صاحب مكتب
تجاري يعمل وسيطاً لبعض الشركات في تسويق منتجاتها ، حيث ترسل له عينة يقوم بعرضها
على التجار في الأسواق ، وبيعها لهم بسعر الشركة مقابل عمولة يتم الاتفاق عليها مع
الشركة . فهل يحقه في ذلك إثم ؟

فأجابت :

" إذا كان الواقع كما ذكر
جاز لك أخذ تلك العمولة ، ولا إثم عليك " انتهى .

"فتاوى اللجنة
الدائمة" (13/125) .

وسئل الشيخ ابن باز عن حكم البحث
لمستأجر عن محلٍ أو شقةٍ مقابل أجرة يدفعها لمن حقق له طلبه .

فأجاب :

" لا حرج في ذلك ، فهذه
أجرة وتسمى السعي ، وعليك أن تجتهد في التماس المحل المناسب الذي يريد الشخص أن
يستأجره ، فإذا ساعدته في ذلك والتمست له المكان المناسب ، وساعدته في الاتفاق مع
المالك على الأجرة ، فكل هذا لا بأس به إن شاء الله بشرط ألا يكون هناك خيانة ولا
خديعة ، بل على سبيل الأمانة والصدق ، فإذا صدقت وأديت الأمانة في التماس المطلوب
من غير خداع ولا ظلم لا له ولا لصاحب العقار فأنت على خير إن شاء الله "
انتهى .

"فتاوى الشيخ ابن
باز" (19/358) .

موضوع يستحق القراءة

حكم السمسرة

حكم السمسرة

رد: حكم السمسرة