النظام الإقتصادي الإسلامي لحل الأزمة المالية العالمية

hayfa كتب:

بدعوة من حكيمنا أبوحيدر على صفحات هذا المنتدى
تابعت على قناة الجزيرة
حوار حول النظام الإقتصادي الإسلامن
استخلصت منه ما يلي
-----------
إن المواطنة أنسانة
أرادت مثل الدكتور سليمان الأبض
أن تنزح الى حي النصر
و قالت يلزمني نعمل كيف جاري و الا نحول باب داري
القفاصة الكل هاجروا لتونس
علاش موش أنا
خاصة و هي
حنتها في القدام و سعدها القدام
ولكن أنسانة كيف أغلب القفاصة الكل العين بصيرة و اليد قصيرة
ولم يكن أمامها غير حلين
بش تملك فيلا في حي النصر
أما تتوجه لـ
DA3ASSBANK
وهو بنك على ملك السيد دعاس
يعمل ظمن منظومة البنوك الرأسمالية المتعارف عليها
أو تذهب الى بنك أبوحيدر الأسلامي
------------------
ثمن الفيلا الفاخرة في حي النصر 20 ألف دينارا
عرض عليها السيد الدعاس
صاحب البنك الربوي
قرضا مقابل فائض بـ 13/100 سنويا
بحيث يتكلف المسكن المواطنة إنسانة في نهاية المطاف
حوالي 30 ألف دينار
توجهت الى بنك أبي حيدر الأسلامي
فعرض عليها ما يلي
يقوم السيد أبو حيدر بشراء الفيلا الفاخرة
بـ 20 ألف دينار
ثم يعرض على المواطنة انسانة
شراءها منه بملغ 35 ألف دينارا
تدفعها أقساطا
و بدون فائض أي بدون ربا
إذا تم القبول و التراضي
--------------------
إحتارت المواطنة إنسانة في أمرها
فبماذا تنصحونها

الكود:

خاطي خوك بعمري لا حطيت ها المبلغ في جيبي

bahy كتب:المواطنة انسانة اما عديد الحتميات وليس خيارات :
*30 أ.د.ت لا يمكن ان يكون ثمن (ش) بحي النصر وليس شقة وفاخرة
*الشراء عن طريق DAASBANK فيه رباء وبالتالي هو حرام
*بنك ابو حيدر الاسلامي يقو بالبيع والشراء يعني تجارة وهي مشروعة قانونا وشرعا ولكن بالتثبت هي سرقة
والنتيجة على المواطنة انسانة سرقة احد البنكين حتى تتمكن من شراة ال(ش) في حي النصر

bahy كتب:نعم انا اؤمن شديد الايمان بنطام اقتصادي اسلامي لانه ييجمع نقاط القوة في النظامين الاشتراكي والراسمالي ومن بينها:
*التكافل الاجتماعي ( الزكاة)
*ضمان المبادرة الشخصية
*ضمان المنافسة
*سياسة مالية لينة
*المحافضة على توازن سوقى الشغل (marché du travail) والخدمات والسلع (marché des biens et services)

ibn_al_sa7aba كتب:

يقوم النظام المصرفى الربوى على نظام الفائدة أخذاً وعطاءً ويعمل فى إطار منظومة تجارة

الديون شراءً وبيعاً ووساطة ، وكلما ارتفع معدل الفائدة على الودائع كلما ارتفع

معدل الفائدة على القروض الممنوحة للأفراد والشركات والمستفيد هو البنوك والمصارف

والوسطاء الماليين والعبء والظلم يقع على المقترضين الذين يحصلون على القروض سواء

لأغراض الاستهلاك أو لأغراض الإنتاج ويرى بعض الاقتصاديين أنه لا تتحقق التنمية

الحقيقية والاستخدام الرشيد لعوامل الإنتاج إلا إذا كان سعر الفائدة صفراً وهذا ما

قاله آدم سميث أبو الاقتصاديين (على حد رأيهم) ويرون أن البديل هو نظام المشاركة

فى الربح والخسارة لأنه يحقق الاستقرار والأمن ، وقالوا كذلك أن نظام الفائدة يقود

إلى تركز الأموال فى يد فئة قليلة سوف تسيطر على الثروة

يقوم النظام المالى والمصرفى التقليدى على نظام جدولة الديون بسعر فائدة أعلى ، أو

استبدال قرض واجب السداد بقرض جديد بسعر فائدة مرتفع كما كان المرابون يقولون

فى الجاهلية : (( أتقضى أم تُربى )) ،

وهذا يلقى أعباء إضافية على المقترض المدين الذى عجز عن دفع القرض الأول بسبب سعر

الفائدة الأعلى .
يقوم النظام المالى العالمى ونظام الأسواق المالية على نظام المشتقات المالية والتى

تعتمد اعتماداً أساسياً على معاملات وهمية ورقية شكلية تقوم على الاحتمالات ، ولا

يترتب عليها أى مبادلات فعلية للسلع والخدمات ، فهى عينها المقامرات والمراهنات

التى تقوم على الحظ والقدر ، والأدهى والأمر أن معظمها يقوم على إئتمانات من

البنوك فى شكل قروض وعندا تأتى الرياح بما لا تشتهى السفن ينهار كل شئ وتحدث

الأزمة المالية

يعتب التوسع والإفراط فى تطبيق نظام بطاقات الائتمان بدون رصيد (السحب على المكشوف)

والتى تحمل صاحبها تكاليف عالية وهذا من أسباب الأزمة ، وعندما يعجز صاحب البطاقة

عن سداد ما عليه من مديونية ، زِيدَ له فى سعر الفائدة وهكذا حتى يتم الحجز عليه

أو رهن سيارته أو منزله ، وهذا ما حدث فعلاً للعديد من حاملى هذه البطاقات وقادت

إلى خلل فى ميزانية البيت وكانت سبباً فى أزمة فى بعض البنوك الربوية

قواعد
(ضوابط) الأمن والاستقرار فى الاقتصاد الإسلامى :

يقوم النظام المالى والاقتصادى الإسلامى على قاعدة المشاركة فى الربح والخسارة وعلى

التداول الفعلى للأموال والموجودات ، ويحكم ذلك ضوابط الحلال الطيب والأولويات
الإسلامية وتحقيق المنافع المشروعة والغنم بالغرم ، والتفاعل الحقيقى بين أصحاب
الأموال وأصحاب الأعمال والخبرة والعمل وفق ضابط العدل والحق وبذل الجهد هذا يقلل
من حدة أى أزمة حيث لا يوجد فريق رابح دائماً أبداً وفريق خاسر دائماً أبداً ، بل
المشاركة فى الربح والخسارة .
لقد حرَّمت الشريعة الإسلامية كافة صور وصيغ وأشكال بيع الدين بالدين مثل : خصم
الأوراق التجارية وخصم الشيكات المؤجلة السداد كما حرَّمت نظام جدولة الديون مع
رفع سعر الفائدة ، ولقد نهى رسول الله r عن بيع الكالئ بالكالئ (بيع الدين بالدين) .
يقوم النظام المالى والاقتصادى الإسلامى على مبدأ التيسير
على المقترض الذى لا يستطيع سداد الدين لأسباب قهرية ، يقول الله تبارك وتعالى : } وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ وَأَنْ
تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ { [البقرة:280] .
فى حين أكد علماء وخبراء النظام المالى والاقتصادى
الوضعى أن من أسباب الأزمة توقف المدين عن السداد ، وقيام الدائن برفع سعر الفائدة
، أو تدوير القرض بفائدة أعلى أو تنفيذ الرهن على المدين وتشريده وطرده ولا يرقب
فيه إلَّاً ولا ذمة وهذا يقود إلى أزمة اجتماعية وإنسانية تسبب العديد من المشكلات
النفسية والاجتماعية والسياسية والاقتصادية وغير ذلك

.