مصري يغتصب ملكة جمال إسرائيل السابقة

قالت ملكة جمال إسرائيل والعالم السابقة"لينور أبرجيل"إنها تعد فيلما وثائقيا عن قصة قيام رجل مصري باغتصابها قبل 3 أسابيع من انتخابها في تشرين الثاني 1998 ملكة لجمال العالم.

وقالت أبرجيل عن الفيلم في موقعها على الانترنت إنها تنوي المشاركة في مكافحة الاغتصاب عبر سرد قصص أخرى مماثلة في الفيلم الذي تنتجه وتخرجه سيسيليا بيك، وهي ابنة الممثل الأمريكي الراحل، غريغوري بيك.

وكان سليمان نور، وهو المصري الذي قام باغتصابها، يملك وقتها وكالة سفر في ميلانو التي كانت أبرجيل تشارك فيها بعرض للأزياء، وحين انتهت من العرض أرادت السفر بالطائرة إلى روما حيث كان صديقها ووالدتها بانتظارها هناك، لكنها لم تجد مكانا في أي طائرة يوم 9 نوفمبر من ذلك العام الى العاصمة الإيطالية، بحسب ما أخبرها سليمان نور حين كانت في مكتبه تحاول شراء تذكرة سفر.

وفي المكتب طمأنها نور بأنه متوجه بسيارته إلى روما ويمكنه اصطحابها معه اذا أرادت، فقبلت بعد أن اتصلت بوالدتها التي وافقت بدورها، خصوصا أنه يتحدث العبرية وعلمت منه أنه متزوج من إسرائيلية وله منها 3 أولاد يقيمون معها في القدس، وحاصل على الجنسية الإسرائيلية بعد أن قام بتغيير اسمه الى آخر عبري وثلاثي "يوري شلومو نور".

ولملمت أبرجيل أغراضها من الفندق الذي كانت نزيلة فيه وعادت الى وكالة السفر لتلتقي بنور في بداية ليلة كان الطقس فيها ممطرا وعاصفا مع ذلك ركبت سيارته وهي التي لم تكن بلغت من العمر وقتها 18 سنة، ومن الطريق السريع انعطف نور بسيارته فجأة نحو درب متفرع، متذرعا بأنه مضطر لقضاء حاجته، فأوقف السيارة ثم سحب شريطا لاصقا من جيبه ووضعه فجأة على فمها كي لا تصرخ وتزعجه، ثم أشهر سكينا ليرهبها، وبدلا من أن يقضي حاجته، كما قال، قضى حاجتيه البيولوجية والغريزية معا، ثم أقلها بالسيارة إلى الطريق العام، وهناك تركها تحت المطر.

وتقدمت أبرجيل في اليوم التالي بشكوى في أحد مخافر روما بعد أن نقلتها الشرطة اليها بالطائرة، وكانت الرضوض على وجهها وعنقها واضحة، ثم عادت إلى إسرائيل، ومنها بعد أسبوع إلى جزر السيشيل حيث شاركت في مسابقة ملكة جمال العالم، إلا أن خبر اغتصابها، الذي انتشر في العالم كله، طغى على خبر تتويجها ملكة للجمال.

مع ذلك لزمت السلطات الإسرائيلية الصمت لتطمئن سليمان نور وتوهمه أنه ليس مهتما بما فعل، فوقع في الفخ حين زار تل أبيب بعد شهر، فاعتقل في مطارها، ثم حوكم بعد ذلك، وانتهت المحاكمة بأقصى عقوبة (السجن 22 سنة).