نهاية الاشاعات

ادانت الدائرة الجناحية الثامنة بالمحكمة الابتدائية بتونس مساء أمس
الجامعية المتهمة بترويج اشاعات حول اختطاف الاطفال في تونس عبر الشبكة
الاجتماعية الفايس بوك (facebook) على الانترنات، وقضت بسجنها لمدة ثمانية
أشهر.
وكانت المتهمة وهي أستاذة جامعية متقاعدة قد اعترفت في جلسة
استنطاق يوم 6 جوان بترويجها لخبر عبر الفايس وبوك مفاده تعرض خمسة أطفال
من محضنة بالحي الاولمبي بتونس للاختطاف من قبل ملثمين مجهولين وأورد
الخبر بأن عمليات الاختطاف تتم لفائدة عصابات المتاجرة بالاعضاء البشرية.
تمكن
المحققون من الوصول الى المتهمة وتمت احالتها رفقة ملفات القضية على أنظار
ممثل النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس الذي قرر إحالة المتهمة
بحالة سراح على أنظار الدائرة الجناحية الثامنة بعد ان وجه لها تهما
متعلقة بتوزيع وعرض نشرات أجنبية المصدر على العموم والتي من شأنها تعكير
صفو الأمن العام.
وقالت إن الخبر بلغها عن طريق صديقة لها فرنسية
الجنسية تقاسمت معها خبر الاختطاف ثم أعادت ترويجه عبر الشبكة (facebook)،
وقالت إن عددا آخر من رواد هذه الشبكة تقاسموا نفس الخبر وروّجوه ايضا
وبنفس الكيفية.
ونفت المتهمة اي نية اجرامية او اي قصد للإساءة او غاية في الترويج للجريمة.
وكان
محامي الدفاع قد ساند منوّبته وقال ان ركنا أساسيا للجريمة غير متوفر وهو
الركن المعنوي والمتمثل في القصد الاجرامي، وأضاف بأن عددا آخر من رواد
الفايس بوك على شبكة الانترنات روّجوا لنفس الخبر وبالتالي لا يمكن حصر
التهمة في منوبته، وطلب الحكم لفائدتها بعدم سماع الدعوى، فيما تمسك ممثل
النيابة العمومية بالمحاكمة طبقا لنصوص الاحالة وفصولها القانونية.
المحكمة
قررت امس اثناء جلسة التصريح بالحكم ثبوت ما نسب للمتهمة من تهم وإدانتها
من اجل ذلك والحكم عليها بالسجن لمدة ثمانية أشهر. ويمكن للمتهمة الطعن في
هذا الحكم بالاستئناف.

الحمد للله ان الخبر مجرد اشاعة
لكن مع ذلك وجب الحذر
و رب ضارة نافعة
فالاولياء اصبحو اكثر حرصا على اطفالهم و ذلك شئ مطلوب فى كل الاوقات و الازمان