أمر قضائي بريطاني بإلقاء القبض على تسيبي ليفني لارتكابها جرائم حرب ضد الفلسطينيين

لندن-سانا

أصدرت السلطات القضائية البريطانية أمرا أمس بإلقاء القبض على تسيبي ليفني وزيرة الخارجية الإسرائيلية السابقة لارتكابها جرائم حرب ضد الفلسطينيين.

وقالت قناة الجزيرة: إن الشرطة البريطانية بذلت جهودا حثيثة الليلة الماضية للبحث عن ليفني تمهيداً لإلقاء القبض عليها.

وأشارت إلى أن ليفني ألغت زيارتها إلى بريطانيا خشية صدور هذا الأمر القضائي وبأنها قد تتعرض إلى الاعتقال والملاحقة القضائية.

وادعت ليفني أن الإلغاء تم على خلفية عدم تنظيم برنامج الزيارة، وذلك خوفا من اعتقالها بموجب مذكرة الاعتقال التي أصدرها قاض بريطاني بسبب مسؤوليتها عن الحرب الإسرائيلية الغاشمة على قطاع غزة قبل نحو عام.

وقالت إذاعة "إسرائيل" وفق مصادر في مكتب ليفني إن الأخيرة ألغت زيارتها بسبب صعوبات في تنسيق الجداول الزمنية.

وادعت المصادر الإسرائيلية أن القضاء البريطاني لم يصدر أي مذكرة اعتقال بحق ليفني وأنها فخورة بالقرارات التي أخذتها لشن حرب على قطاع غزة.

صحيفة بريطانية: ليفني خشيت من صدور مذكرة اعتقال بحقها

من جهتها كذبت صحيفة "جيوويش كرونيكال" البريطانية ادعاءات ليفني وقالت إن سبب إلغاء الزيارة هو خشيتها من صدور مذكرة اعتقال بحقها ولاسيما أن الحديث يدور عن ملاحقة مجرمي الحرب من المسؤولين الإسرائيليين الذين شاركوا في ارتكاب جرائم حرب بشعة ضد الشعب الفلسطيني في غزة العام الماضي.

وتشير المصادر إلى أن المسؤولين الإسرائيليين مذعورون من الدعاوى القضائية المرفوعة ضدهم في أوروبا والتي وثقت بشكل كبير جرائم الحرب التي ارتكبوها ضد الفلسطينيين.

وكان نائب رئيس الوزراء الاسرئيلي "موشيه يعلون" ألغى قبل شهرين زيارة كانت مقررة له إلى لندن بسبب تخوفه من الاعتقال أيضاً. صوالحة: مذكرة اعتقال ليفني تثبت جرائم القادة الإسرائيليينفي هذا السياق قال محمد كاظم صوالحة رئيس المبادرة الإسلامية في بريطانيا إن مذكرة الاعتقال التي صدرت بحق تسيبي ليفني وزيرة الخارجية الإسرائيلية السابقة من قبل القضاء البريطاني تعد الأولى بعد العدوان الإسرائيلي على غزة وتثبت كل ما جاء في تقرير ريتشارد غولدستون حول الجرائم الإسرائيلية المرتكبة في غزة.

وأضاف صوالحة في حديث لقناة الجزيرة إن صدور مذكرة الاعتقال تلك تؤكد مشاركة ليفني بجرائم الحرب ضد الفلسطينيين بالإضافة إلى المسؤولين الإسرائيليين الآخرين الذين وردت أسماؤهم في المذكرة ما يدل على أن هذه المذكرة مجرد بداية لملاحقة المجرمين الإسرائيليين ومحاكمتهم.

وقال صوالحة إن هذه المذكرة تعتبر تطوراً غير عادي لأنها تعكس قناعات المجتمع والقضاء البريطانيين بأن القادة الإسرائيليين مجرمون ويجب ألا تتم حمايتهم وإنما محاكمتهم على الجرائم التي ارتكبوها بحق الفلسطينيين من أطفال ونساء وشيوخ في قطاع غزة.

وأضاف صوالحة إن محاولات إسرائيل الضغط على الحكومة البريطانية لتغيير قوانينها ستفشل في ظل رفض مؤسسات ومنظمات المجتمع المدني بشدة تغيير القوانين وخاصة بعد إعطاء "ايهود باراك" وزير الحرب الإسرائيلي الغطاء القانوني أثناء زيارته الأخيرة لبريطانيا والتي قوبلت باستياء وانتقاد شديدين.

نفاع: القرار البريطاني مؤشر هام على ان من يرتكب جرائم حرب لن يفلت من سيف العدالة

بدوره قال سعيد نفاع عضو حزب التجمع الديمقراطي في الاراضي المحتلة عام 1948 ان قرار القضاء البريطاني بشأن اعتقال تسيبي ليفني هو مؤشر هام جدا في ان من يرتكب جرائم حرب في حق الشعوب الاخرى لن يفلت من سيف العدالة ولن يكون محصنا امام القوانين الدولية.

وأضاف نفاع في حديث لقناة روسيا اليوم ان هذا القرار يشكل رسالة الى العالم بان القوانين الدولية لن تمر مرور الكرام على من ارتكبوا جرائم حرب بحق الانسانية وتضيق الخناق على مثل هؤلاء المجرمين.

وأكد نفاع ان هناك احتراما للقرارات القضائية في كل دولة واذا وصلت ليفني الى بريطانيا فانها ستعتقل حتما وهذا عقاب بحد ذاته ورسالة من بعض الدول تشير الى ان المجتمع الدولي لن يتساهل مع مرتكبي الجرائم بحق الانسانية.

منظمات وجمعيات نمساوية تندد بزيارة باراك إلى فيينا

وفي فيينا ندد تحالف منظمات وجمعيات نمساوية غير حكومية بالزيارة التي سيقوم بها وزير الحرب الإسرائيلي إيهود باراك إلى النمسا.

وأصدر تحالف المنظمات الذي يضم 90 من منظمات المجتمع المدني غير الحكومية وجمعيات سياسية وحقوقية وإسلامية وحركات سلام بياناً مشتركا طلبت من الحكومة النمساوية التأكيد لوزير الحرب الاسرائيلي باراك على التزام فيينا بسياسة الاتحاد الأوروبي المنددة بسياسة الاحتلال والاستيطان التي تمارسها حكومة إسرائيل في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وذكرت المنظمات الموقعة على البيان كبار المسؤولين النمساويين الذين سيلتقيهم باراك بمخالفة الاحتلال الإسرائيلي للقوانين الدولية ومواثيق حقوق الإنسان واحتلاله للأراضي العربية في القدس المحتلة والضفة الغربية والجولان السوري المحتل لافتة إلى إدانة محكمة العدل الدولية لبناء جدار الفصل العنصري الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية المحتلة. وحث البيان حكومة النمسا على إدانة الانتهاكات وجرائم الحرب التي ارتكبتها إسرائيل ضد المدنيين الفلسطينيين في عدوانها الأخير على قطاع غزة.

كما دعت جماعة النساء المتشحات بالسواد النمساويين وأنصار الحق الفلسطيني للمشاركة في تظاهرة ستجرى في وسط فيينا للاحتجاج على الزيارة مطالبة الحكومة النمساوية بإيقاف تعاونها العسكري مع إسرائيل.

واعتبرت الجماعة التي تركز على دعم الفلسطينيات المتضررات من الحروب الإسرائيلية أن زيارة باراك للنمسا قبل أيام من الذكرى السنوية للحرب الإسرائيلية الأخيرة على غزة تعيد إلى الذاكرة الانتهاكات وجرائم الحرب التي ارتكبها الجيش الإسرائيلي ضد المدنيين الفلسطينيين في هذه الحرب.