بعد كثرة التجاوزات وقلة الانجازات ... هل تتم إقالة المجلس البلدي بصفاقس قبل الانتخابات ؟

لو قُدّر لي أن أصف نبض الشارع في صفاقس إزاء بلديّته الكبرى فأستطيع أن أقول دون أدنى شك بأنّه السخط العارم، السخط العارم من مجلس بلدي جثم على صدر المواطنين ومدينتهم لعشر سنوات دون أن يُقدّم لهم شيئا يُذكر ، السخط العارم من مجلس بلدي إنفصل عن مواطنيه وواقع منتخبيه ، ولا عجب في ذلك فرئيس البلدية منفصل أصلا عن واقع المدينة لسبب بسيط جدّا وهو إقامته الدائمة بتونس العاصمة وما حضوره بصفاقس إلاّ لبعض الإجتماعات أو الإمضاء على قرارات لا يتسع وقته الثمين لإعطاءها ما تتطلّبه من وقت لدراستها والتفكير في أهميتها قبل الموافقة عليها ، وهو ما يُفسّر العشوائية والفوضى والضبابية الّتي ميّزتْ مسيرة عمل هذا المجلس البلدي ودفعت مئات بل آلاف المواطنين إلى المطالبة بإقالته حتى ولو لم يعد يفصلنا عن الإنتخابات البلدية سوى بضعة أشهر ليس أكثر


* المنطقة الزرقاء أفاضت الكأس
لاشكّ بأنّ مشروع المنطقة الزرقاء بكلّ ما حفّ به من قرارات وإجراءات تعسفيّة على حقوق المواطن وإستغلال فاحش ومرفوض من طرف المجلس البلدي لسلطته القانونية والأخلاقية ، لاشك بأنّه كان القطرة الّتي أفاضت الكأس ودفعت الناس دفعا إلى مشاعر السّخط والإحباط هذه، ودون رجوع إلى ما أفضنا به سابقا من حديث عن واقع المنطقة الزرقاء في صفاقس بدءا من عدم شرعيتها وصولا إلى إستغلالها وإبتزازها الفاضح للمواطن ، أقول بأنّ حتّى جملة القرارات الّتي إتخذها المجلس البلدي مؤخرا وذلك لإمتصاص غضب المواطنين من مخلّفات هذه المنطقة ، لم يكن محلّ ترحيب من أيّ كان ولم ير فيه الناس سوى تحوّلا من الأسوأ إلى السيّء ... ولازالت الغالبية العظمى من أهالي صفاقس يرون بأنّ ما من حلّ جذريّ لهذه المنطقة الزرقاء سوى إلغاءها شكلا ومضمونا ، بالإضافة إلى المطالبة بقرار آخر لا يقلّ عنه جرأة ألا وهو حلّ المجلس البلدي الّذي سمح لنفسه ببيع مدينة بأكملها دون وجه حق ، مع التّأكيد بأنّ قرار الإقالة يستحقّه المجلس البلدي سواء تبيّن أنّ تبنّيه لمشروع المنطقة الزرقاء جاء نتيجة التسرّع في الموافقة عليه أوبوعي تام بكلّ آثاره وسلبياته على المدينة والمواطن على حدّ السّواء .

* تجاوزات وإخفاقات بالجملة
لسائل أن يتساءل ، هل من حقّ الناس على إختلاف شراءحهم أن يُطالبوا بحلّ المجلس البلدي فقط من أجل إقرار مشروع لم يلق صدى في نفوسهم ورأوا في الموافقة عليه هضما لحقوقهم وإبتزازا لأموالهم ؟ ولهذا السائل أجيب فأقول بأنّه في المطلق لا ... ولكن لهذا السائل أيضا فإنّني أذكّره بما قلته ومنذ فاتحة المقال بأنّ مشروع المنطقة الزرقاء في صفاقس كان القطرة الّتي أفاضت الكأس ولكن ما حدث قبله من تجاوزات، لا تقلّ خطورة عن إقرار مشروع المنطقة الزرقاء ... بل لعلّها تفسّر بشكل جلي تمادي البلدية في تسلّطها وكانت الخاتمة بأن ضربت بكلّ مسؤوليّاتها عرض الحائط وأقرّت بكلّ تصلّف وإستخفاف مشروع المنطقة الزرقاء .

وليعلم من لا يعلم بأنّ ممارسات بلديّة صفاقس والّتي تراكمت على إمتداد عشر سنوات كاملة كانت محلّ إنتقاد دائم من طرف المواطنين والإعلاميّين بصفاقس مؤكّدا لكم في ذات الوقت بأنّ ما خفي كان أعظم.
فبالإضافة إلى التجاوزات المعروفة لدى القاصي والدّاني من قِبل بلديّة صفاقس الكبرى من تراكم الفضلات سواء بمنطقة باب بحر أو المدينة العتيقة والتراخي في نظافة المدينة بشكل ملفت يدعو للإستغراب نجد ما يمكن أن نُطلق عليه الكيل بمائة مكيال فيما يخصّ منح رخص البناء الّتي تكشف بالواضح أنّ إسنادها لا يخضع سوى لأهواء ومصالح الأعضاء الضيّقة ، هذا بالإضافة إلى منح رخص لبناء عمارات شاهقة دون توفير أماكن لإيواء السيّارات بها ، وبالسؤال علمنا أنّ أصحاب هذه العقارات يدفعون ثمن المآوي للبلدية وهي ستتولّى توفير وبناء مآوي للغرض بعد ذلك ، ولكن ما نعيشه على أرض الواقع هو حركة مزدحمة بسبب غياب مواقف للسيارات بهذه البناءات وعدم بناء أخرى من طرف البلدية بعد أن قبضت الأموال على أساس ذلك

بالإضافة إلى تشكيات المواطنين العاديين من تجاوزات البلدية وإخلالها في القيام بواجباتها بصفة متواصلة فإنّ الإحتجاج طال أيضا المهنيّين وأصحاب المحلاّت الّذين ضاقوا ذرعا بتسيّب البلدية وتهاونها في مكافحة ظاهرة السّلع الموازية وإنتشار نصباتها والّتي أغرقت السوق وهدّدت مئات التجار في موارد رزقهم . وشخصيّا كنتُ قد أجريت تحقيقا كاملا عن هذا الوضع المزري تمّ نشره في وقت سابق ، وبين يديّ عرائض أمضى فيها عشرات التجار موجّهة للبلدية لإنقاذهم ودعوتها للقيام بواجبها في مقاومة هذه الظاهرة ثمّ عند عدم إستجابتها أصبحت هذه الطّلبات موجّهة للولاية بعد أن إنقطع الرّجاء من بلديّة صفاقس الكبرى ، والأغرب من كلّ ذلك أنّ ردود البلديّة كانت دائما هلاميّة وضبابية وغير مفهومة وآخرها كما قال لي أحد التجار بأنّه بعد عديد المراسلات والإحتجاجات الّتي قام بها سواء بإسمه الخاص أو حتى عن طريق الإتحاد الجهوي للصناعة والتجارة إحتجاجا على إنتصاب نصبة بطول 8 متر أمام حانوته تصوّروا ماذا قال مسؤول بلدي بعد عدّة أشهر من المماطلة ؟ قال بأنّه يخاف على حياته من صاحب النّصبة ولا يمكنه القيام بأيّ إجراء بحقّه . فهل هذا معقول ؟ هل يُعقل أن تخضع البلديّة إلى منطق الإبتزاز وقانون القوّة والصعلكة وهي الّتي أنيط بها عهدة حماية مصالح المواطن والسهر عليها.

أمّا ما سأختم به من سلسلة علامات الإستفهام الّتي يمكن أن نرسمها حول أداء هذا المجلس البلدي ومدى جدارته بالبقاء مطبقا على صدور المواطنين ، فهو وجود ما يقارب العشرين قضية بين البلدية ومواطن واحد ، نعم وكلّ أوراق هذه القضيّة هي بين أيدينا ونضعها على ذمّة من يهمّه الأمر من أولي الأمر ، تخيّلوا عشرون قضيّة بين إبتدائي وإستئناف تهمّ حوالي 8 مسائل أساسية . وبالرّغم من صدور أحكام قضائيّة نافذة لصالح هذا المواطن إلاّ أنّه لم يتم تنفيذ ولا واحدة منها لأسباب وحده الله يعلمها . علما وأنّ فيها أيضا أوامر بالدّفع لمبالغ ماديّة هامة لم يتسلّم منها هذا المواطن الكريم ولو فلسا واحدا، وهذا دائما في إطار سياسة المماطلة والتراخي الّتي دأبت عليها بلديّة صفاقس الكبرى للأسف ، وطبعت تعاملها مع المواطن إلى أن أصبحت طبعا وليست إستثناء يمكننا التغاضي عنه

إنّ المطالبة اليوم بإقالة المجلس البلدي بصفاقس الكبرى هي مطالبة بإقالة كلّ الممارسات والتجاوزات الّتي يأتيها من إئتمنّاهم على مصالحنا وأعطيناهم أصواتنا لحمايتها فإذا بهم ينقلبون على كلّ القيم والمبادئ ويحوّلون البلديّة إلى حظيرة خاصة بهم تحكمها العلاقات ويتمّ التعامل في قراراتها بمبدإ " هذا متاعنا " وهذا "خاطينا" وهو ما نرفضه جملة وتفصيلا ونطالب بالمحاسبة لكلّ من ثبت تورّطه وتخاذله وتخلّيه عن مسؤوليّاته ومجابهة كلّ الإحتجاجات والإعتراضات بمنطق إشرب وإلاّ طيّر قرنك ... لأنه والحق يقال فإنّ الوضع في صفاقس مع بلديته الكبرى بات لا يحتمل ... لا يحتمل ... وآن لهذه المهزلة أن تتوقف

اليــاس القرقوري

المسوؤلة امانة امام الله يوم البعث فقط ولك كل الشكرا على طرح هذا الموضوع