تونس تحتفل بذكرى الاستقلال بعد النصف قرن

في تاريخ الشعوب ايام لاتنسى ابداً، لانها
محفورة في الذاكرة ومطبوعة في القلوب، ولذلك فهي تظل دائماً عزيزة غالية
يشب الطفل على رضاعة احداثها العظيمة في حياة وطنه .. ومن هذه الايام
المجيدة يوم ال20 من مارس 1956م .. يوم الاستقلال للجمهورية التونسية
.
تونس بلد عريق متجذر في عمق التاريخ تعاقبت عليه طوال ثلاثين
قرناً حضارات متتالية أثرت بعضها بعضاً أثراء نحتت منه هوية وطنية منفتحة،
معتدلة وفية لذاتها.. تقع تونس في أقصى الشمال من القارة الافريقية وسط البحر
الأبيض المتوسط بسواحلها المترامية الاطراف وعلى امتداد اراضيها جنوباً
وغرباً وتبلغ 1.298كم بدون اعتبار الجزر مما يسر لها سبل الاتصال بالشعوب
الأخرى وجعلت منها أرضاً للتلاقي وموطناً لاثراء الحضارات.. وتبلغ مساحتها
162.155كلم وعدد سكانها (10,327,800) نسمة حسب احصائيات 2008.
قصة الاحتلال .. والاستقلال:
وبين عهد قرطاج
عام 814قبل الميلاد والعهد الروماني والفتح الاسلامي ودولة الاغالبة
والفاطميين والصنهاجيين الى الدولة الحفصية والعهد العثماني والدولة
الحسينية ظلت الحضارة في هذا البلد تتراوح بين الازدهار والانكماش ، حتى
سنة 1881م، اكتسحت جيوش فرنسا تونس لاخضاعها للاستعمار، لكن وطنية
التونسيين وشجاعتهم ما كان ليخمد من جذوتها الاحتلال الاجنبي، فبعد عديد
من الثورات الشعبية وتنوع اشكال المقاومة الوطنية الى جانب الاضرابات
والمظاهرات والانتفاضات المتوالية، تقدم الشيخ عبدالعزيز الثعالبي ليؤسس
عام 1920م الحزب الحر الدستوري التونسي الذي كان في مقدمة مايطالب به
برلمان منتخب وحكومة وطنية مسؤولة ومن ثم تمخضت الارهاصات داخل الحزب الى
انشاء الحزب الحر الدستوري الجديد وكان من بين قادته محمود الماطري،
والحبيب بورقيبه، والبحري قيقة وغيرهم، وقد اضطلع بدور بالغ الأهمية في
حركة التحرر الوطنية.
وأمام ألوان العسف والقهر والارهاب من القوات
الاستعمارية للقضاء على كل شعور وطني للتونسيين ومحاولة طمس شخصيتهم
التونسية العربية الاسلامية، نهض هذا الشعب الابي الذي يقود نضاله الحزب
الدستوري الجديد، للذود عن هويته والتمسك باصرار وقوة باستعادة حريته
وكرامته.. وقدم على امتداد سنوات الكفاح الشاق- الطويل تضحيات جسيمة بلغت
ذروتها في احداث 9 أفريل 1938م وأبان المقاومة (1952- 1955) حين استشهد
وجرح وسجن الآلاف من الوطنيين المناضلين الابرار الذين سقوا بدمائهم
الزكية ارض هذا الوطن .. وأمام ثبات التونسيين وتمسكهم بحقهم في الاستقلال
والحرية، لم تجد الحكومة الفرنسية بداً من الدخول في مفاوضات افضت الى
الاستقلال الداخلي في جوان 1955 ثم الى الاستقلال التام في 20 مارس 1956م.
وهكذا استكملت تونس مقومات سيادتها بعد اجراءات وتحولات متتالية واخذت تطوي المراحل على درب العمل التنموي الشامل.
العهد الميمون
في اواسط الثمانينات دخلت تونس
في مأزق سياسي لضعف الحكم وتراجع هيبة الدولة، فتعثرت المسيرة الوطنية
وتكاثرت الازمات والمخاطر واختلال الاستقرار حتى انه لم يعد خافياً على
أحد ما كان يهدد هذا البلد الشقيق من مخاطر التفكك والتلاشي.
وازاء هذا
الوضع البائس المخيف تقدم الوزير الأول حينها زين العابدين بن علي
يوم السابع من نوفمبر 1987م لإنقاذ وطنه فتولى وفقاً لاحكام الدستور وفي
نطاق الشرعية العامة مهام رئاسة الجمهورية .. ومثل السابع من نوفمبر
ميلاداً جديداً لحاضر ومستقبل تونس التي استعادت بقيادته زمام مصيرها
ودخلت عهداً رحباً فريداً في تاريخها.. وكان الحزب الاشتراكي الدستوري وهو
الحزب الذي قاد حركة تحرير واستقلال البلاد، ونجح في ارساء أسس الدولة
التونسية الحديثة، في مقدمة من واكب وساند حركة التغيير والانقاذ بقيادة
الرئيس بن علي.
دولة القانون والمؤسسات:
من الافكار المحورية في
ادبيات العهد الجديد ومشروع التحول، فكرة الارتقاء بالمجتمع التونسي الى
ارقى اشكاله المدنية المتقدمة من خلال ارساء صيغة نظام سياسي يستند لدستور
معاصر ينظم ويضبط الاسس العامة لدولة النظام والقانون والمؤسسات ومنظومة
الحياة السياسية والمدنية.. وتأكد ان تونس بن علي تعيش ثورة هادئة وان
البلاد ومؤسساتها تشهد منعرجاً حاسماً .. وتأكد هذا الايمان في حرص الرئيس
زين العابدين بن علي على تطوير الدستور وتمسكه واحترامه لاحكامه ونصوصه ..
فبدأ بالتعديل الدستوري الذي اقره في 25 نوفمبر 1988م اذ أعاد بهذه
التعديلات الى المبادئ الجمهورية صفاءها حيث تم الغاء الرئاسة مدى الحياة
والخلافة الآلية، وتم تحديد اعادة الترشيح لرئاسة الجمهورية بفترتين،
وضبط السن القصوى للرئاسة بسبعين عاماً .. وادخلت تنقيحات على الفصل 40 من
الدستور شهدت بعدها تونس اول انتخابات رئاسية تعددية في اكتوبر 1999م.
وبهدف
توفير الضمانات اللازمة للناخبين وتكريس شفافية ونزاهة الانتخابات فقد اقر
الرئيس بن علي تعديل النص الدستوري المنظم لهذه العملية وتوسيع صلاحيات
المجلس الدستوري وتركيز مرصد وطني لمتابعة ومراقبة الانتخابات الرئاسية
والتشريعية سنة 2004م والانتخابات البلدية وانتخابات اعضاء مجلس
المستشارين 2005م .
قانون الاحزاب .. ديمقراطية ومسؤولية:

وتطبيقاً للفصل الثامن من الدستور، وكون الاحزاب السياسية تمثل في الانظمة
الديمقراطية هيئات سياسية تندمج في البنية الدستورية لهياكل الدولة تم في
3 ماي 1988م اصدار قانون الاحزاب الذي سمح لأول مرة بضبط شروط تكوين
الاحزاب وممارستها لنشاطها لتسهم في ترسيخ التعددية واثراء الحياة
السياسية .. ولقد اكد الرئيس بن علي في خطابه في منسابات الاحتفال بالاستقلال
«لقد مكّنا مختلف الالوان السياسية والفكرية من الاضطلاع بدورها في العمل
الوطني .. وهو تنوع نعتبره مصدر اثراء لتقدم البلاد، وهو نهج سلكناه
بإرادة قوية وسنواصل التقدم فيه بثبات».
ومن الناحية الاخرى فقد وضع
قانون الاحزاب ضوابط بهدف صيانة مكاسب البلاد والنظام الجمهوري ونص على
منع استناد هذه الاحزاب في مبادئها وأهدافها ونشاطها او برامجها الى دين
أو لغة أو عنصر او جنس او جهة.
واليوم تنشط في تونس 9 احزاب سياسية كان
آخرها بروز حزب جديد هو حزب الخضر للتقدم، ولكل هذه الاحزاب صحفها الناطقة
باسمها، وسعياً لتعزيز دور هذه الاحزاب فقد اتخذ الرئيس زين العابدين بن
علي قراراً برفع المنحة المالية للاحزاب السياسية لتصل الى 135 الف دينار
سنوياً.
كما ان هذه الاحزاب اصبحت ممثلة في مجلس النواب والمجالس
البلدية ..وهو مايعد تكريساً للديمقراطية والتعددية ودفعاً للحراك السياسي
في تونس.