تونس تتوقع نموّا بـ 4.5 بالمائة نهاية عام 2010

[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]

قال وزير الصناعة والتكنولوجيا التونسي عفيف شلبي أن الناتج
المحلى الإجمالي لبلاده سيتجاوز 4.5 في المائة بحلول نهاية العام الجاري
مقارنة بنسبته الحالية التي تزيد عن 3 في المائة
ونوه شلبي خلال
الاجتماع السنوي لمدراء المصارف والمعاهد المالية في شمال إفريقيا الذي عقد
في تونس العاصمة بالإجراءات التي اتخذتها المؤسسات المصرفية التونسية
لبرمجة التنمية في إطار البرنامج الوطني لتطوير وإقامة الشركات .

وأكد أهمية هذه الإجراءات في مواجهة الأزمة الاقتصادية

العالمية والحفاظ على مواطن الشغل وعلى أهم حصص البنوك من السوق .

وأشار إلى أن صادرات الصناعات المعملية قد تمكنت من تحقيق

نمو بنسبة 4 بالمائة خلال الثلاثي الأخير من سنة2009 ، وقد أكد الثلاثي
الأول من سنة 2010 هذا النموّ إذ سجلت تطورا بنسبة 14 بالمائة.

وتضطلع البنوك في تونس بدور حيوي في تنفيذ البرامج الحكومية

إذ تساهم بمعية المصارف والمؤسسات النقدية في تمويل وإحداث المؤسسات فضلا
عن المساعدة في التطوير التكنولوجي لهذه المؤسسات لمواكبة كل التطورات
الحاصلة على الساحة الدولية.

وبينت آخر التقارير الاقتصادية أن الاقتصاد التونسي قد بدأ

يتعافى من تأثيرات الأزمة العالمية وحافظ على وتيرة نموه خلال بدايات هذا
العام وهو ما يبينه ارتفاع الصادرات بنسبة 13.1 بالمائة خلال الثلاثي الأول
من سنة 2010.

إذ مرّت الصادرات من 4728.4 مليون دينار في الثلاثي الأول

لسنة 2009 إلى 5349.4 مليون دينار خلال الأشهر الثلاثة الأولى من سنة 2010.

وعلى صعيد آخر، سجّلت صادرات قطاع الصناعات الالكترونية أعلى

نسبة تطوّر في مجال الصناعات المعملية ببلوغه 37 بالمائة محقّقا مبيعات
بقيمة 1130.7 م.د مقابل 825.2 م.د خلال الفترة نفسها من سنة 2009.

وفي ذات السياق، حقّق قطاع الصناعات الميكانيكية والكهربائية

قفزة ملحوظة من خلال بلوغه نمو بنسبة 33% فقد بلغت قيمة صادراته 1765.5
مليون دينار.

أمّا قطاع النسيج والملابس فقد حقّق نموّا وصل إلى 2.1

بالمائة متجاوزا بذلك مخلفات الأزمة الاقتصادية التي أثّرت بشكل كبير على
الطلب في الدول الأوروبية التي تمثّل تونس مزودها الرابع عالميا.

وفي المقابل، عرف قطاع الجلود والأحذية ارتفاعا مشهودا في

حجم مبيعاته الخارجية التي بلغت 229.5 م.د بنمو بنسبة 12.7 بالمائة.

وبخصوص قطاع الطاقة والمحروقات فإن أهمّ ما يمكن ملاحظته هو

استعادة هذا القطاع لسالف نشاطه وتجسّم ذلك في ارتفاع الصادرات بنسبة 20.2
بالمائة فقد بلغت قيمة المبيعات 751.9 م.د بعد أن عرف تراجعا بنسبة
11.4بالمائة في الفترة نفسها من سنة 2009.

ويعزى هذا النموّ إلى الاستثمارات الهامّة التي رصدتها مؤسسة

"بريتش غاز" لتطوير حقل صدربعل المختص في الغاز الطبيعي. إضافة إلى حقول
النفط التي تمّ اكتشافها مؤخرا.

وتتوافق توقعات الحكومة التونسية مع تقارير البنك الدولي

الذي كان قد توقع في تقرير حول آفاق الاقتصاد العالمي أن تتمكن تونس من
تجاوز تداعيات الأزمة الاقتصادية خلال السنوات القادمة وتحقيق نمو بنسبة 5
بالمائة مطلع سنة 2011.

وقد مكنت الإجراءات الحكومية من إنقاذ أكثر من 82 ألف موطن

شغل وإحداث 70 ألف موطن شغل جديد خلال سنة 2009. كما شهد الاستثمار خلال
السنة الحالية نسقا تصاعديا لتبلغ نسبته من الناتج المحلي الإجمالـي 25.9
في المائة مقابل 24.9 في المائة سنة 2008.

ويؤكد خبراء اقتصاديون ان تونس توفقت في تحقيق هذه النتائج

مع الحفاظ على سلامة التوازنات المالية وذلك بالخصوص من خلال حصر عجز
الميزانية في حدود 3.6 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي وتقليص نسبة
الدين الخارجي إلى 41.3 بالمائة وتقلص معدل تطور الأسعار إلى 3.5 بالمائة.

وتعزوا دوائر اقتصادية استقرار الاقتصاد التونسي وقدرته على

مجابهة تداعيات الأزمة إلى التوجه التحرّري للاقتصاد وإتباع منظومة الحذر
الكلّي في السياسة النقدية. يذكر أنه قد تمّ إحداث مركز للبحوث والدراسات
المالية والنقدية في البنك المركزي التونسي يقوم برصد التطوّرات التي
تشهدها الأوضاع المالية والاقتصادية في العالم وتحليلها وتقويم تأثيراتها
في الاقتصاد التونسي.

وتعمل تونس على تحقيق التحرير الكامل للدينار قبل موفى سنة

2014 والارتقاء بتونس إلى مرتبة ساحة مالية إقليميّة ورفع في نسق النمو
بالمستوى الذي يمكن البلاد من اللحاق بمصاف الدول المتقدّمة ومزيد تطوير
الوضع الاجتماعي.

قد ساهم هذا التمشّي بقسط وافر في مضاعفة مستوى الدخل الفردي

ليبلغ 5574 دينار.

كما شهدت الاستثمارات الخارجيّة المباشرة تطوّرا ملحوظا
ليبلغ حجمها حوالي 2100 مليون دينار مقابل 858 مليون دينار سنة 2004
وتراجعت البطالة حيث تراوحت نسبتها بين 14.1 بالمائة و14.3بالمائة خلال
الفترة 2005/2008 وانخفضت نسبة الفقر إلى حدود 3.8 بالمائة وتوسّعت الطبقة
الوسطى لتشمل 81 بالمائة من السكّان إلى جانب تدعم المؤشرات الاجتماعيّة في
مجالات التعليم والصحّة وتحسين ظروف العيش