مكونات المجتمع المدني تندد بالاعتداء على أسطول "الحرية"

مكونات المجتمع المدني تندد بالاعتداء على أسطول "الحرية"










تونس 1 جوان 2010 (وات) - عبرت مختلف مكونات المجتمع المدني من أحزاب سياسية ومنظمات وطنية عن تنديدها الشديد بالاعتداء الإسرائيلي الغاشم على أسطول المساعدات الإنسانية لقطاع غزة وما خلفه من ضحايا أبرياء.

وأكدت في بيانات لها استعدادها لتنسيق الجهود مع كل القوى الوطنية من أجل توفير كل الدعم والمساندة للشعب الفلسطيني.

فقد ضمن التجمع الدستوري الديمقراطي بيانه عبارات التنديد الشديد بهذا الاعتداء الوحشي مبينا انه يشكل تحديا للإرادة الدولية وانتهاكا لمبادىء حقوق الإنسان وللمواثيق والأعراف الدولية.

وأكد تضامن تونس الكامل قيادة وشعبا مع الشعب الفلسطيني الشقيق في كفاحه المشروع من أجل استرجاع أرضه السليبة وإقامة دولته المستقلة مبرزا بكامل الاعتزاز ريادة مواقف الرئيس زين العابدين بن علي من القضية الفلسطينية التي يعتبرها قضيته الشخصية ولا يدخر اي جهد من اجل دعمها ومناصرتها

وأهاب التجمع بالقوى الفاعلة في العالم بذل المساعي اللازمة لتوفير الحماية المطلوبة للشعب الفلسطيني الشقيق وإيجاد حل عادل وشامل لقضيته المشروعة وضمان أسباب الأمن والاستقرار للمنطقة بأسرها.

ودعت حركة الديمقراطيين الاشتراكيين في بيانها الى تحرك عاجل لصد الاعتداءات على الشعب الفلسطيني وتعبئة كل الأحرار في العالم لفضح الجرائم الاسرائيلية وتفعيل الهيئات الدولية والمنظمات الحقوقية من أجل وضع حد للعنجهية الاسرائيلية ومراجعة أساليب التعامل مع الكيان الصهيوني الذي تجاوز كل الحدود أمام صمت القوى المدعية بحماية السلام العالمي.

ومن جهته أدان حزب الوحدة الشعبية بشدة هذه الجريمة النكراء التي اقترفتها آلة الحرب الاسرائيلية مجددا التعبير في بيانه عن الاستنكار للصمت الدولي امام ما يجري من أحداث خطيرة تهدد ما تبقى من أمل في التوصل الى حلول تكفل سلاما عادلا وشاملا بالمنطقة ودعا بالخصوص الى صياغة مواقف موحدة تجاه ما يحدث من جرائم بحق الشعب اللفلسطيني والتصدي لممارسات الاحتلال الصهيوني.

وأدان الحزب الاجتماعي التحرري في بيانه هذه الجريمة الشنيعة ضد مدنيين عزل أرادوا بتحركهم السلمي لفت انتباه المجتمع الدولي لمعاناة ابناء الشعب الفلسطيني الذين منعت عنهم أسباب الحياة في تطبيق لأبشع أشكال العقاب الجماعي الذي تمنعه وتدينه كل الشرائع والاعراف والمواثيق الدولية.

وطالب بإدانة صريحة وواضحة للجريمة الاسرائيلية وبرفع الحصار عن الشعب الفلسطيني في غزة.

وأكد الاتحاد الديمقراطي الوحدوي أن السكوت عن مثل هذه الجرائم وعما يتعرض له الشعب الفلسطيني من تقتيل وترهيب وتجويع وحصار يعتبر مشاركة فاعلة في الجرم. ودعا إلى ملاحقة مرتكبي هذه الجريمة أمام الهيئات الدولية ذات الصلة مناديا بمزيد التواصل مع الحركات والمنظمات العالمية المناهضة للاستعمار وتثمين الجهود الداعمة للشعب الفلسطيني.

وحيا المكتب السياسي لحزب الخضر للتقدم من ناحيته تضحيات المشاركين في مجهود فك الحصار المفروض على قطاع غزة مثمنا الموقف المتميز الذي بادرت بإصداره وزارة الشؤون الخارجية والذي عبر عن التضامن الشعبي الواسع الذي تلقاه القضية الفلسطينية لدى التونسيين والتونسيات والذي يعكس وقوف الرئيس زين العابدين بن علي الدائم الى جانب الشعب الفلسطيني ومناصرته لقضيته ولكل القضايا العادلة في العالم.

وتوجه المكتب التنفيذي للاتحاد العام التونسي للشغل في بيانه بنداء عاجل إلى كافة النقابات القطرية والدولية للوقوف بحزم في وجه العدوان الاسرائيلي داعيا المجتمع الدولي إلى اتخاذ مبادرات أكثر حزما من أجل وضع حد للانتهاكات التي تمارسها اسرائيل ضد الشعب الفلسطيني الاعزل ضاربة عرض الحائط بكافة الاتفاقيات والمواثيق الدولية.

وفي نفس الاتجاه حث الاتحاد النقابي لعمال المغرب العربي الدول العربية الى التحرك الفوري والفاعل لوقف الاعتداءات الاسرائيلية المتكررة داعيا كافة القوى المحبة للعدل والحق في العالم الى الوقوف بحزم في وجه هذا التصعيد الجديد والضغط على اسرائيل من أجل الكف على جرائمها وتقديم الدعم اللازم للشعب الفلسطيني.

واعتبر المكتب التنفيذي للنقابة الوطنية للصحفيين التونسيين هذه الجريمة خرقا لجميع المواثيق والاعراف الدولية والانسانية مستنكرا بشدة الصمت الدولي امام الجرائم الاسرائيلية المتعددة ضد الاشقاء الفلسطينيين وضد قوى السلام والحرية في العالم وداعيا الى التدخل الفوري لرفع الحصار عن الشعب الفلسطيني وتمكينه من استرجاع حقوقه المشروعة.

أما منظمة طلبة التجمع الدستوري الديمقراطي فقد حيت صمود الشعب الفلسطيني ونضاله مهيبة بالمجتمع الدولي وكافة المنظمات والهيئات الدولية ومنظمات حقوق الانسان للعمل على ايقاف هذه الاعتداءات الوحشية والتعامل بصرامة معها.