عمل متواصل ونجاحات متجددة

عمل متواصل ونجاحات متجددة

منقول عن جريدة الشعب من الجزائر


يحتفل الشعب التونسي الشقيق اليوم ٠٧ نوفمبر بالذكرى الثالثة والعشرين لتحول السابع من نوفمبر ليحصي بذلك حصيلة جديدة من الانجازات، هي حصاد سنة كاملة من العمل والاجتهاد والمثابرة والبناء كانت حافزا جديدا لتونس نحو نحت مكانتها المتميزة في مصاف البلدان الصاعدة.

لقد تزامنت احتفالات تونس بذكرى التغيير هذه المرة باحتضانها للمؤتمر الثالث لمنظمة المرأة العربية، لتكون عاصمة للمرأة العربية بامتياز مؤكدة بذلك الإشعاع والتألق الذي حققته البلاد في شتى المجالات وأشادت به العديد من الشخصيات والمؤسسات الدولية.
إن إحياء ذكرى التحول بتونس لا يقتصر على معاني الاحتفال بقدر ما يمثل مناسبة للتقييم والمراجعة وفرصة للتصحيح والتقويم واتخاذ التدابير اللازمة لضمان استمرار عملية البناء والتشييد، وعيا بما يشهده العالم من متغيرات متسارعة تتطلب اليقظة الدائمة والتحيين المستمر لآليات العمل واستراتيجيات البناء والتحديث، وهو لعمري أحد أهم أسرار نجاح تجربة التغيير في تونس بما يعكس مدى وعي القيادة التونسية وحكمتها في الرقي بهذا البلدي الشقيق إلى مرتبة البلدان المتقدمة وترسيخ انجازاته المتميزة.
إن المتابع للمسيرة المظفرة لتونس لا يسعه إلا أن يشيد بالمكانة التي أصبحت تحتلها اليوم بفضل ما تحقق فيها من أمن واستقرار سياسي وتطور اقتصادي واجتماعي شمل مختلف مناحي الحياة بشهادة العالم بأسره من دول ومنظمات ومراكز دراسات وشخصيات دولية.
هذه المكانة تعكسها حتما الجهود الجبارة المبذولة من قبل القيادة الرشيدة الحالية في تونس ومثابرتها المستمرة على السهر على توفير متطلبات العيش الكريم للمواطن التونسي، رغم التحديات والرهانات المعقدة المطروحة على الساحة الدولية ولعل أهمها تجاوز تونس لتداعيات الأزمة المالية العالمية التي أنهكت أكبر الاقتصاديات في العالم وهددتها بالإفلاس، ومحافظتها على معدلات نموها المعهودة بفضل حزمة من الإجراءات اتخذت في الوقت المناسب من قبل الحكومة التونسية وبالتالي ساهمت بشكل فعال في حماية الاقتصاد التونسي وفي مزيد اندماجه في المنظومة الاقتصادية العالمية.

تونس تعزز مركزها
إفريقيا ومغاربيا

كما استفادت تونس من هذه الأزمة، حيث تمكنت من استقطاب العديد من الشركات الأوروبية للانتصاب بها على غرار شركة ''ايرباص'' الأوروبية لصناعة الطائرات وعدة شركات عالمية أخرى معروفة، حيث احتلت تونس المرتبة ١٧ عالميا كوجهة لإعادة تموقع المؤسسات وذلك حسب المؤشر العام للانتصاب في قطاع الخدماتية، وهو ترتيب لأفضل الوجهات الأكثر تنافسية في مجال الإسناد الخارجي سنة ٢٠٠٩، وذلك نتيجة لمناخ الاستثمار الإيجابي ولتنوع القاعدة الصناعية بها، فقد نجحت تونس إضافة إلى ذلك في الحصول على المرتبة ٣٢ عالميا بالنسبة للترتيب الخاص بالمؤشر العام للقدرة التنافسية لسنة ٢٠١٠ / ٢٠١١ للاقتصاد، لمنتدى دافوس مقابل ترتيبها في المرتبة ٤٠ سنة ٢٠٠٩ محققة بذلك قفزة نوعية بثمانية مراتب بما جعلها تنجز أفضل النتائج مقارنة بالدول الأربعين الأولى. ويبرز هذا التصنيف التقدم الهام الذي حققته تونس إذ جاءت ضمن كوكبة الدول التي تمتلك الاقتصاديات الأكثر تنافسية في العالم فضلا عن تعزيز مركزها الأول إفريقيا ومغاربيا، ويأتي هذا التصنيف المتقدم بفضل النتائج الهامة التي حققتها وصمودها إزاء التقلبات العالمية ولاسيما الأزمة المالية والاقتصادية، لتتقدم تونس على ثمانية بلدان أوروبية كانت تسبقها وهي إسبانيا في المرتبة (٤٢) وتشيكيا في المرتبة (٣٦) وتيلندا في المرتبة (٣٨) وقبرص في المرتبة (٤٠) وسلوفينيا في المرتبة (٤٥)، وهو ما يقيم الدليل على حيوية الاقتصاد التونسي وصواب الإصلاحات المعتمدة والتوجه نحو التجديد فضلا عن جودة الهياكل والحوكمة الرشيدة. كما أكدت ذلك تقييمات مجموعات (أكسفورد بيزنس غروب) في تقريرها سنة ٢٠١٠ حول تونس، حيث أكدت أن تونس تتمتع بمقومات إستقرار وسلم اجتماعية مشهود بها ترسم رؤية واضحة وآفاقا واعدة تتيح لها اقتحام مرحلة جديدة في مسيرتها التنموية بكل ثقة واقتدار.

إرساء مناخ من الوفاق الوطني داخل المجتمع

إن ما حققته تونس من تقدم وتطور اقتصادي مشهود به لم يكن وليد الصدفة بل أسست له جملة من الإصلاحات العديدة التي أرساها الرئيس زين العابدين بن علي منذ تغيير السابع من نوفمبر شملت جميع المجالات والميادين وكانت وراء هذه النتائج الإيجابية. ففي المجال السياسي، فقد نجح الرئيس بن علي في إرساء مناخ من الوفاق الوطني داخل المجتمع التونسي ضمن منظومة من الإصلاحات السياسية المدروسة والعقلانية أخذت بعين الإعتبار خصوصيات المجتمع التونسي، حيث تم إصدار قانون للأحزاب السياسية مكن من تحرير إجراءات تكوينها مؤسسا بذلك لحياة سياسية تعددية متطورة سمحت للمعارضة من الدخول لأول مرة إلى البرلمان التونسي سنة ١٩٩٤، لتتدعم بعد ذلك بصفة مستمرة في انتخابات ٢٠٠٤ و٢٠٠٩، ولقد بلغ عدد الأحزاب المعترف بها في تونس ٩ أحزاب منها ٦ تم تأسيسها بعد التغيير. ولم يقف سيل الإصلاحات السياسية عند هذا الحد بل تعداه إلى قرار دعم الأحزاب السياسية ماليا حتى تتوفر لها قدرات العمل والنشاط السياسي، حيث تم الترفيع في المنحة المخصصة لها مرتين متتاليتين.
من جهة أخرى، تم إنشاء مؤسسات مختصة في حماية الحريات وحقوق الإنسان أهمها المجلس الدستوري لمراقبة دستورية القوانين، والهيئة العليا لحقوق الإنسان والحريات الأساسية ومجلس المستشارين وإلحاق المؤسسات العقابية بوزارة العدل.
وفيما يخص المجال الإعلامي، فقد تم تنقيح مجلة الصحافة في عدة مناسبات منذ سنة ١٩٨٨ في اتجاه دعم حرية الصحافة وإلغاء العقوبات السالبة للحرية كما تم العمل على تشجيع تعددية المشهد الإعلامي في البلاد.
أما بالنسبة للمجال الاجتماعي، فإن تونس تعيش اليوم مناخا وحراكا إيجابيا من الإنفتاح الديمقراطي للحياة السياسية ساهمت في خلقه جملة من الإصلاحات المتخذة من قبل الرئيس بن علي منذ التغيير بهدف تطوير المناخ الإجتماعي حرصا منه لتحسين الظروف المعيشية للمواطن التونسي لتشمل قطاعات التعليم والصحة والإسكان التي استحوذت على النصيب الأوفر من ميزانية الدولة التونسية، متحديا بذلك قلة الموارد الطبيعية التي تحتوي عليها بلاده من خلال النجاح في إرساء آليات مكنت من القضاء على آفة الفقر التي كانت تهدد فئات عديدة من المجتمع التونسي.

تكفل اجتماعي تام

في هذا السياق، تم بعث الصندوق الوطني للتضامن الاجتماعي وبنك للتضامن سنة ١٩٩٧ الذي موّل الآلاف من المشاريع الصغيرة سنويا. كما تم إحداث الصندوق الوطني للتشغيل (٢١ ـ ٢١) لتمكين آلاف الشباب من إيجاد مواطن شغل. ولقد بلغ معدل إحداث مواطن الشغل في تونس ٥٧ ألف موطن شغل سنة ٢٠٠٩ مقابل ٤١ ألفا سنة ١٩٨٧، وهو ما ساهم في تراجع نسبة الفقر في تونس من ٢٢ بالمائة سنة ١٩٧٧ إلى ٣,٨ بالمائة سنة ٢٠٠٢، كما بلغت نسبة التنوير بالكهرباء في الوسط الريفي بتونس ٩٨ بالمائة سنة ٢٠٠٨ مقابل ٣٥ بالمائة سنة ١٩٨٧، ونسبة التزود بالماء الصالح للشراب ٩٣ بالمائة مقابل ٢٨ بالمائة سنة ١٩٨٧، ونسبة التمدرس للأطفال ٩٩ بالمائة.
هذا، وتمكنت تونس بفضل البرامج المنجزة في مجال التنمية البشرية والاجتماعية من تحقيق السلم الاجتماعية التي ساهمت بشكل فعّال في إنجاح برامج التنمية الاجتماعية والاقتصادية في البلاد، إنضافت إليها جملة من الإصلاحات السياسية والديمقراطية عززها مناخ الإستقرار والاستمرارية والأمن في هذا البلد التي هي أحد أهم أسرار هذا النجاح.
أما على المستوى الخارجي، فقد انتهجت تونس سياسة متوازنة وعقلانية في علاقاتها مع المجموعة الدولية مع التمسك بالشرعية الدولية والمواثيق الأممية، ساعية دوما إلى الحفاظ على السلم والأمن والإستقرار في محيطها السياسي لاسيما فيما يتعلق بالمنطقة العربية والإفريقية. كما أولت تونس اهتماما بالغا لبناء اتحاد المغرب العربي باعتباره خيارا استراتيجيا ثابتا لا محاد عنه في سياستها الخارجية، حيث سعت دوما إلى التنسيق والتشاور مع كافة بلدان المغرب العربي من أجل تفعيل هذا الاتحاد.

تكريس التوافق العربي بعيدا عن التشنج

هذا، وأولت تونس منذ التغيير اهتاما خاصا بالبعد العربي لسياستها الخارجية، حيث ساهمت بشكل فاعل في تحديث وتطوير منظومة العمل العربي والإسلامي وعملت على تكريس التوافق العربي في سياستها بعيدا عن التشنج والإنفعال.
ولم تكتف تونس بذلك، بل ساهمت بشكل فاعل في تطوير منظومة العلاقات الدولية من خلال عدد من المبادرات السياسية التي اتخذها الرئيس بن علي نذكر منها تصويت الجمعية العامة للأمم المتحدة على قرار إنشاء صندوق عالمي للتضامن الوطني الذي بادرت به تونس بهدف مقاومة الفقر في العالم وذلك استنادا إلى التجربة الرائدة لتونس في هذا المجال على المستوى الوطني. كما نادت تونس دوما بنبذ العنف وتفعيل حوار الحضارات وطالبت المجتمع الدولي بإحداث مدونة سلوك لمكافحة الإرهاب والقضاء على أسبابه، كما كانت للتجربة التونسية الرائدة في مجال تحرير المرأة دورها الإيجابي في تطوير منظومة العمل العربي في هذا المجال من خلال ترأس السيدة ليلى بن علي حرم الرئيس بن علي لمنظمة المرأة العربية، وما حققته من نقلة نوعية رائدة في نشاط هذا الهيكل وفي تفعيل دور المرأة في مختلف الأقطار العربية مستندة في ذلك لما حققته المرأة التونسية من مكاسب رائدة في تونس وذلك بشهادة العديد من المختصين في هذا المجال، ينضاف إليها تبني منظمة الأمم المتحدة مبادرة الرئيس زين العابدين في جعل سنة ٢٠١٠ سنة دولية للشباب.