الحكومة الكندية تصادق على قانون يتيح مصادرة موجودات بن علي

أعلنت الحكومة الكندية الأربعاء أن القانون الذي وضع في غمرة الثورة التونسية ويسمح لاوتاوا بمصادرة موجودات القادة المتسلطين أو الأنظمة الفاسدة دون الحصول على أدلة رسمية عن مصدرها الاجرامي، دخل حيز التطبيق.
وعلى الرغم من الطلبات المتكررة للمسؤولين التونسيين الجدد، فان اوتاوا كانت عاجزة عن مصادرة موجودات رجل الأعمال بلحسن طرابلسي المقرب من الرئيس التونسي المخلوع زين العابدين بن علي والذي يقيم في مونتريال.

وأكدت وسائل الاعلام الكندية أن قيمة موجودات عائلة الديكتاتور التونسي السابق في كندا تتراوح بين 10 و20 مليون دولار. لكن تبين أن تجميدها مستحيل في غياب معلومات يفرضها القانون وأن السلطات التونسية الجديدة لم تتمكن من تقديمها بسرعة.

والقانون "حول تجميد موجودات الانظمة الفاسدة" يمكن أن يجمد تحويلا محتملا لهذه الموجودات إلى ملاذات ضريبية كما يخشى التونسيون في الشتات والمعارضة.

وقال وزير الخارجية لورانس كانون في بيان "إن حكومة كندا باتت تملك اعتبارا من اليوم أدوات متكيفة لمكافحة الفساد وامتلاك مسؤولين اجانب يمارسون القمع أموالا من الدولة بصورة غير ملائمة".

وأوضح "أن هذا القانون يسمح لكندا بالتدخل بناء على طلب دولة أجنبية، لتجميد ارصدة هؤلاء المسؤولين الاجانب السابقين موقتا أو أفراد من عائلاتهم المودعة في كندا