خطير: اطراف سياسية ونقابية تدفع في اتجاه الاضراب العام وخلافات حادة تشق قيادات الاتحاد بين الصقور والحمائم

خطير: اطراف سياسية ونقابية تدفع في اتجاه الاضراب العام وخلافات حادة تشق قيادات الاتحاد بين الصقور والحمائم

* ضغوط كبيرة على حسين العباسي من اجل ضمه لمعسكر الصقور
* اصوات معتدلة تحاول النأي بالاتحاد عن مغامرات بعض المتسيسين داخله من الرامين الى سقاط الحكومة
* اطراف مؤثرة داخل الاتحاد تتلقى نصيحة من سياسيين مؤثرين بان الدعوة للاضراب العام ستجابه بتفعيل قوانين الطورائ ناهيك عن امكانية نشوب عنف واصطدام بين النقابيين والاهالي في اكثر من جهة
*المستعجلون يريدونه قبل ذكرى الاستقلال والاخرون يريدونه اثناء عطلة الربيع لاستغلال الزخم التلمذي والطالبي

بدأ في الكواليس والصالونات السياسية الحديث عن الدعوة للاضراب العام كحل اخير لاسقاط حكومة الترويكا. الدعوة التي تساندها بشدة اطراف في المعارضة السياسية لم تلق الاجماع عليها في صفوف قيادات الاتحاد العام التونسي للشغل حيث لاحظ المراقبون وجود ضغوط عديدة على الامين العام الجديد حسين العباسي من اجل ضمه الى شق الصقور. العباسي الذي يؤمن بامكانية تسجيل نقاط على الحكومة دون الحاجة الى اسقاطها وهو بهذا المعنى من المعتدلين داخل المركزية النقابية يجابه الان عزلة نقابية يمارسها عليه نقابيون يساريون بارزون في النقابات الوطنية في قطاعات حساسة.

مصادر عديدة تعتقد ان تردد العباسي ليس حبا في الترويكا وانما خوفه من فشل الاضراب العام للاسباب التالية:
- وجود قطاعات لا تخضع لسيطرة المركزية النقابية.
- ارتفاع عدد النقابيين من الموالين للنهضة حيث لاحظ الجميع انهم شكلوا حوالي 20./. من عدد النيابات في مؤتمر طبرقة.
- تاثير رموز نقابية على القواعد وخاصة من بين الخاسرين في المؤتمر الاخير ومن بينهم علي رمضان ومجموعته.
- الخوف من تفاقم ظاهرة الانسلاخ عن الاتحاد او حدوث انشقاق داخلي يمزق الاتحاد.
- الخشية من تشكل جبهات شعبية مكونة من السكان المحليين لافشال الاضراب في مختلف الولايات والجهات مما سيؤدي حتما الى اصطدام وعنف بين الاهالي وناشطي الاتحاد في الجهات.
- الخوف من ردة فعل انصار احزاب الترويكا الذين قد يعمدون الى التضييق الميداني على عمل النقابيين في الجهات وهو خطر قد يتاكد اكثر في صورة انضمام مجموعات سلفية اليهم.
- وقوف الجيش الى جانب الترويكا.

قيادات عمالية تلقت نصيحة بعدم المضي قدما في شان الاضراب العام لانه في هذه الحالة سيجابه بتفعيل قانون الطوارئ الذي يمنع الاضرابات والاعتصامات وهو امر خطير ان حدث اذ سيفتح الباب امام مواجهة بين المضربين والنقابيين من جهة وبين الجيش من جهة اخرى.

اما عن موعد الاضراب العام فالمستعجلون يريدونه قبل 20 مارس القادم اي قبل تاريخ عيد الاستقلال ليكون الاحتفال مضاعفا ويقترحون في هذا الصدد اعتماد النسق التصاعدي في الاضرابات القطاعية التي بدات اواخر فيفري الماضي لتتوج في النهاية باضراب عام وطني يشل جميع مرافق الحياة مستغلين في ذلك الازمات المتفاقمة بسبب الفياضانات وموجة البرد والبطالة وانخرام الوضع المعيشي لسكان المناطق المحرومة.

اما الاخرون فيريدونه بعد ذكرى الاستقلال حتى يتسنى لهم استغلال زخم الشباب الطالبي والتلمذي الموجودين حينها في عطلة كما يريدون ضمان حياد المؤسسة العسكرية وانضمام اطراف سياسية اخرى مازالت على الحياد في شان موقفها الحالي من الحكومة.

سيناريو الاضراب العام كما يريده مخططوه يهدف الى اجبار اسقاط حكومة الترويكا عبر دفعها للاستقالة حيث ستجد الحكومة نفسها امام انهيار شامل لمؤسسات الدولة مجبرة على تغليب المصلحة الوطنية. الخطوة الموالية كما يريدها المخططون هي تشكيل حكومة انقاذ وطني والدعوة الى حل المجلس التاسيسي مع تحديد موعد لانتخابات تشريعية ورئاسية مبكرة خلال ثلاثة اشهر من تاريخ الاستقالة وتكليف بن جعفر بتعيين رئيس مؤقت لتصريف الاعمال.