السبسي و شيبوب و تقاسم الغنائم

من المعلوم ان اللص سليم شيبوب باع حصته من رخصة تنقيب في حقل نفطي في الجنوب بصفقة مشبوهة تقدر ب 60 مليار و لقد صادقت الشركة الوطنية للانشطة البترولية على ذلك و من المعلوم ايضا ان السبسي وقع ذلك بخط يده و ختم انه "لا يرى مانعا في ذلك".
و اذا عرف السبب بطل العجب. فمن المعلوم ايضا ان معظم العقود النفطية في تونس يشرف عليها مكتب محاماة تابع "للبلعوط الاكبر". و من جهة اخرى تم تعويض عضوية سليم شيبوب بنجل السبسي صلاح الدين قايد روحو لضمان تدفق الاموال المكنهوبة للخزينة السبسية.
السبسي و خلال الفترة القصيرة التي اشرف فيها على دواليب الدولة تمكن من النفاذ الى مراكز اقتصادية حساسة ليتحكم في مفاصل الاقتصاد كما حصن نفسه و عائلته و مقربيه بجملة من المراسيم الخبيثة الظالمة و التي بدا المجلس التاسيسي في اسقاط العمل ببعضها و نرجو ان يسقط بقية المراسيم السبسية حتى نتمكن من حاكمة ذلك اللص و من معه من جوزقة الفاسدين

دعوة الي الحكومة
لما نري مهازل القضاة سواأ في تونس أو مصر تاًتي
ضرورة ايجاد ً محكمة الثورة ً نعم محكمة الثورة : يقع
اختيار أعضاؤها من طرف المجلس التاًسيسي بناأ علي
مقترحات من طرف نقابة القضاة و نقابة المحامين و
جمعية حقوق الانسان والمعيار الوحيد هو أولا: النزاهة
وثانيا: الكفاأة فهل تعجز تونس الحبيبة في ايجاد هاته
المحكمة التي لا تشتري بمال و لا تخشي اي تهديد فتعيد للشعب حقوقه و تضرب بقوة علي كل المجرمين و
علي كل من يريد شرا لثورة قرن 21 : " فلا عاش في
تونس من خانها " .

وللثورة مفاسد كبيرة جدا لا يعلمها الا الله