محامي تونسي يقاضي مدير قناة الفراعين

بعد بث مشهد ذبح إسلاميّين لشاب وزعم حصوله بتونس:
محامي تونسي يقاضي مدير قناة الفراعين المصريّة من أجل الإعتداء على أمن الدولة

تونس - الصباح ب
ثت في الليلة الفاصلة بين 2 و3 جوان الجاري قناة الفراعين المصرية برنامجا تلفزيا عنوانه"مصر اليوم" تم خلاله عرض مشهد مرعب يتمثل في ذبح إسلاميين لشاب ذكر مقدم البرنامج أنه حصل بتونس
وحول هذا الخبر تمحورت شكاية سجلت أول أمس بالمحكمة الابتدائية بتونس تقدم بها الأستاذ حسن بدر المحامي بتونس ذكر فيها ان توفيق عكاشة مدير قناة الفراعين كان قدم في التاريخ المشار اليه برنامجا تلفزيا عرض فيه الاخبار داخل مصر وخارجها ثم قام بتحليل عدة مسائل سياسية وكان في بداية تقديمه للبرنامج قد أعلن أنه سيبث مستندا مصورا خطيرا من تونس وبقي على فترات متقطعة يدعو المشاهدين الى انتظار هذا المشهد ويطالبهم بالاتصال بأقاربهم لمشاهدته وبعد مرور فترة زمنية أعلن أن هذا المشهد يتمثل في أن مجموعة من"الإسلاميين" هاجموا احدى الحانات في تونس فتقدم أحد العملة للدفاع عن"لقمة عيشه" حسب العبارة التي استعملها مقدم البرنامج مضيفا أنه ضرب أحد"الإسلاميين" فتم خطفه وتحويل وجهته إلى أحد الأرياف حسب المشهد وذبحه ذاكرا ان الفيديو يتمثل في تصوير عملية الذبح مرددا ان هذا ما وصلت اليه تونس اليوم.
ولاحظ المحامي في عريضته انه وقع بث قرابة أربع دقائق من الفيديو الذي تضمن وجود شاب ممددا أرضا وجهه إلى الكاميرا ويقف الى رأسه شخص ملثم يحمل بيده سكينا وضعه على رقبة الشاب الممدد ويرافق عملية التصوير صوت لشخص لكنته قد تكون شرقية فيه نعت للشاب الممدد بالكافر وتبرير بقتله تقربا إلى الله وفعلا وبعد برهة قصيرة ذبح الشاب الممدد بطريقة بشعة انتهت بقطع رأسه وقد أكد مقدم البرنامج مرة أخرى أن هذه الجريمة حصلت في تونس.
وأضاف المحامي أنه طبقا للفصل 307 مكرر من المجلة الجنائية فإن المشتكى به يمكن تتبعه من قبل المحاكم التونسية باعتبار ان الشاكي تونسيا وتأثر سلبا بعرض الفيديو إضافة إلى تأثيره على الوضع الاقتصادي والسياحي بتونس.
ولاحظ الأستاذ بدر أنه بقطع النظر عن هذا الفصل فان البرنامج يتابعه اكثر من 150 مليون نسمة وقد وصل بثه الى تونس مما يجعل من الجريمة قد نفذت في تونس إضافة الى نفاذها الى كافة الاقطار التي يغطيها القمر الصناعي النايل سات وأمام عدم ثبوت حصول عملية الذبح بتونس فان ذلك يعتبر من قبيل الأخبار الزائفة التي يعاقب عليها القانون التونسي طبق المرسوم عدد115 ويتسبب في تعكير حالة الأمن العام ويعرض البلاد الى حالة من الهلع والخوف ويكن اعتباره أيضا من قبيل الاعتداء على امن الدولة الخارجي عملا بالفصل 61م.ا.ج، وطالب في نهاية الشكاية بفتح بحث في الموضوع وتتبع مدير القناة من أجل ما نسب اليه مع التمسك بالتتبع العدلي.