انتبهوا ثم انتبهوا ثم انتبهوا أيها المواطنون

بدأت ماكينة الإعلام التونسي الفاسد حملة بكاء وتباكٍ في جميع القنوات على خلفية تقديم حركة النهضة وخمسة كتل ف
ي المجلس التأسيسي لمشروع قانون تحصين الثورة والذي ينص على استبعاد التجمعيين من المشاركة السياسية لمدة عشر سنوات .

حملة التباكي تهدف إلى تصوير القانون الجديد كما لو كان قانونا إقصائيا استئصاليا لمئات الالاف التونسيين (المظلومين المساكين) الذين نشطوا في التجمع وانخرطوا وتحملوا مسؤوليات فيه ، و تصوير الأحزاب والكتل التي قدمت هذا القانون كما لو كانت أطرافا استئصالية تتصرف انطلاقا من غايات حزبية ضيقة بعيدا عن إرادة الشعب التونسي .

والحقيقة التي لا يريد أن يعترف بها الإعلام التونسي الفاسد وبعض الضيوف والوجوه التلفزيونية المشبوهة هي ان القانون يمثل مطلبا ثوريا ملحّا ويستند إلى قاعدة شعبية عريضة ويميّز بين :
1- التجمّعي المتورّط في قضايا فساد يجرّمها القانون
2- وبين التجمعي الذي لم يثبت عليه شيء قانونيا ولكنه تحمّل مسؤولية من المسؤوليات ضمن هياكل التجمع المنحل كعضوية شعبة أو عضوية لجنة تنسيق او لجنة مركزية ويشترك في المسؤولية عن الاستبداد الذي مارسه حزبه .
3- وبين المواطن الذي حصل على بطاقة انخراط في التجمع المنحل خوفا على مصالحه أو طمعا في منفعة ظن انه لا يمكنه الحصول عليها إلا عن طريق الانخراط في هذا الحزب .

هذا القانون في حال صدوره إن شاء الله رغم التأخير ، سيكون نصرا عظيما للثورة وسيقطع الطريق دون عودة الطغمة الحاكمة التي أفسدت البلاد من قبل سرقة واختلاسا وظلما واستبداد وترويجا للدكتاتورية وتمجيدا لها ونشرا للفوضى بعد سقوط المخلوع وتأجيجا للفتنة .

قد يقول بعض الغافلين : لماذا تخافون من التجمعيين وتريدون إعادة ثقافة الاستئصال والإقصاء ضد من مارسها ضدكم من قبل ؟؟ و لماذا لا تتركون الشعب يُقصيهم بنفسه في الانتخابات ؟
ونرد عليهم بالقول بأن الشعب هو الذي فوّض لنوابه في المجلس التأسيسي المنتخب أن يتخذ من القرارات والقوانين ما يصون الثورة ويؤدي إلى انتقال البلاد من الحكم الاستبدادي إلى الحكم الرشيد ، ومعلوم لدى الجميع بأن الحزب البائد قد أخذ فرصته كاملة لأكثر من نصف قرن شرّع فيها لحكم المافيا الاستبدادي ونهب الثروات والتفاوت بين المناطق في التنمية إلى غير ذلك من المصائب التي حلت بتونس طوال فترة حكمه ، وما قامت الثورة إلا للرد على ظلم هذا الحزب ورئيسه والمطالبة بحلّه وإراحة الشعب من شرّه ، وما شرع فيه المجلس التاسيسي ليس سوى تنفيذ لإرادة الشعب في منع عودة رؤوس هذا الحزب وممثليه السابقين إلى السلطة تامينا للبلاد منهم وتحصينا للثورة من انقلابهم عليها .

ما لا يجب أن ننساه هو ان العملية الانتخابية ليست بالضرورة عملية تؤدي دائما إلى انتخاب اناس اكفاء مناضلين أوفياء للثورة ومبادئها ، بل قد تشوبها أخطاء وتجاوزات وثغرات يستغلها البعض للنفاذ إلى المجلس المنتخب القادم ، مستعينين بالمال الفاسد والإعلام الأفسد الذي لم يتخلّص من بنفسجيته وعدائه للإسلاميين واصطفافِه مع أعداء الثورة وما حادثة النائب التجمعي كريم كريفة الذي قال : التجمع سيدكم ، منا ببعيدة .

هذا القانون سيحصن الثورة تحصينا قانونيا دون نسيان التحصين الشعبي عن طريق نشر الوعي بين المواطنين ودعوتهم لبناء بلادهم وحمايتها من دعاة الفتنة والفوضى وهواة الاعتصامات والإضرابات الصبيانية المتخفّين خلف المطالب المشروعة للأهالي ، وكلكم رأيتم كيف استغل أعداء الثورة وأعداء الشرعية من تجمعيين ويساريين فوضويين حادثة سليانة لتقديم رد واضح جدا لحركة النهضة على رفضها الحضور في مبادرة الاتحاد التي حاولت تسويق نداء تونس كما لو كان شريكا في الثورة وبناء البلاد ، وهو ما رفضته النهضة التي تمسكت بوفائها للثورة ورفضها المشاركة في مبادرة يُستقبل فيها من قامت الثورة ضدّهم .

الحكومة ومن ورائها النهضة ، دفعت ثمنا غاليا في سليانة ومازالت ستدفع في الأيام المقبلة تصعيدا وتخريبا وفوضى وإشعالا للحرائق تحت غطاء المطالب المشروعة لسكان المناطق المحرومة وستسعى هي من جانبها لإطفاء تلك الحرائق بكل ما أوتيت من قوة ، ولكن في النهاية لن يُفلح أعداء الثورة والشرعية ، وهو عهد عاهدنا الله عليه وعلى الشعب أيضا أن يعاهد الله عليه وان يصمد أمام حملة الإرجاف والإحراق والتشويه التي ستشتد كلما اقترب موعد التصويت على قانون تحصين الثورة .

ana ma ya9alla9ni taw ella elli kanou ynabrou el ben ali et jme3tou we taw ynabrou li nahdha belekchi chedli 3ayari 5atih belekchi hbib essid 5atih belekchi abd elkrim zbidi 5atih et rchid ammar aussi.... kolha kif kif nahdha et el mo3ardha et echa3eb kolhom fasdin