الاقتصاد - مقدمة شرعية

عمرو بن كلثوم كتب:بما أن كثير من الدول تزعم أنها تعمل بالإسلام وتحت مظلة الإسلام
وبالشريعة وبالكتاب والسنة وتكرار المزاعم والدعاوى أنها لاتتصرف
الا بالإسلام حتى وصل الحال ببعض من يتحدث باسم الدوله يقول كل
شي تمام ولاناقصنا حاجه فلا بد من مقدمه بسيطه عن مقاصد الشرع
في المال العام.


القواعد الشرعية للمال العام

• المال مال الله يستخلفه بين الناس
• ليس للحاكم حق زائد وكل زيادة يأخذها غلول
• الشورى والمحاسبة والشفافية أساس إدارة الاقتصاد
• جمع المال وحفظه وصرفه بالطرق المشروعة فقط
• الدولة مكلفة بكفاية الحاجات الأساسية لمواطنيه
ا• الدولة مكلفة بحفظ الموارد لضمان حق الأجيال
• ضعف الإنسان مدعاة لحق أكبر من المال العام


• المال مال الله يستخلفه بين الناس
المال ليس ملكاً للحاكم ،بل هو أمانة في يد الأمة ،والأمة يفترض أن تكون وضعته في يد الحاكم وهو في الأصل استخلفه الله بأيدينا حتى يرى كيف نتصرف فيه، لذلك يقول الله سبحانه وتعالى "وأنفقوا مما جعلكم مُستخلفين فيه" فلاحظ قوله تعالى "جعلكم" ولم يقل جعل الحاكم ولا جعله مستخلفاً فيه ،بل قال "جعلكم" ولذلك فالدولة نائب وأمين ووكيل عن الأمة في خدمة هذا المال العام، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول فيما رواه البخاري "إني والله لا أعطي احدا ولا أمنع أحدا وإنما أنا قاسم أضع حيث أُمرت" ،وقال رجل لأمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه: "يا أمير المؤمنين لو وسعت على نفسك في النفقة من مال الله تعالى؟ فقال له عمر: أتدري ما مثلي ومثل هؤلاء (يعني الرعية) كمثل قوم كانوا في سفر فجمعوا منهم مالاً وسلموه إلى واحد ينفقه عليهم ،فهل يحل لذلك الرجل أن يستأثر عنهم فيأخذ من أموالهم؟" والجواب عن هذا السؤال معروف ولكنه استعمال للقياس والتقريب كرد على طلب السائل في التوسعة، والمعنى أنه لا يجوز في هذه الحالة ولا يجوز في الأخرى، هذا ما طرحه عمر بن الخطاب في تمثيل أو تصوير المال العام وكأنه في يد الحاكم.


• ليس للحاكم حق زائد وكل زيادة يأخذها غلول
لا يحل للحاكم ولا أي مسؤول أن يأخذ لنفسه إلا مايفرضه له الناس، ويعلم القاريء قصة أبي بكر حينما استلم الحكم وكان يريد أن يتاجر ويعيش من كدّ يده ،فقالوا له: ليس لديك من الوقت ما يكفي لكي تتاجر وتعيش من كدّ يدك ،بل لا بد أن يُفرض لك مال ،والصحابة هم الذين فرضوا المال الذي يأخذه ،وانطبق هذا الحكم على عمر وغيره من امراء المؤمنين ،ولذلك كان من أهم أحكام المال العام تحريم الغلول فقال تعالى: "ومن يغلل يأت بما غلّ يوم القيامة" ،والنبي صلى الله عليه وسلم يقول "من استعملناه على عمل فرزقناه رزقاً حسناً فما أخذ بعد ذلك فهو غلول" حديث صحيح. وقال صلى الله عليه وسلم: "من كان لنا عاملاً فلم يكن له زوجة فليكتسب زوجة فإن لم يكن له خادم فليكتسب خادماً فإن لم يكن له مسكن فليكتسب مسكناً، ومن اتخذ غير ذلك فهو غالّ أو سارق" وهو حديث صحيح كذلك.
الغلول ليس فقط أن يأخذ مالاً بشكل مباشر ،بل الغلول هو أي حيلة يستخدمها الإنسان في استثمار النفوذ الذي في يده من أجل أن يحصل على مال ، ولذلك كان التشديد على الغلول لاقفال الباب أمام هذا النوع من التحايل، حيث قال الرسول صلى الله عليه وسلم "هدايا العمال غلول" ،والعمال هم الولاة والممثلون للحاكم الذي يديرون شؤون البلد و المسؤولون عن القضايا المالية، بل حتى لو لم يكن هناك قصد سيء من قبل ممثل الحاكم ،بل يجب أن ينتبه إلى أن لا يمد يديه إلى ماليس له بحق ، وقد اشتهر حديث ابن اللتبية الذي قال فيه الرسول صلى الله عليه وسلم :"ما بال الرجل نستعمله على العمل مما ولانا الله ،فيقول هذا لكم وهذا أُهدي إليّ؟ فهلا جلس في بيت أبيه أو بيت أمه فينظر أيُهدى إليه أم لا؟ والذي نفسي بيده لا يأخذ منه شيئا إلا جاء به يوم القيامة يحمله على رقبته" رواه البخاري



الشورى والمحاسبة والشفافية إطار الضبط الاقتصادي
• للشعب حق الشورى في تقرير سياسة صرف المال وتعيين المسؤولين في الشؤون المالية وهذا يعني وضع الميزانية وتعيين وزير المالية
• للشعب الحق الكامل في محاسبة الدولة ومسؤوليها الماليين عن تفاصيل جمع وحفظ وصرف المال
• للشعب الحق الكامل في معرفة كل التفاصيل فيما يجري للمال العام



• جمع المال وحفظه وصرفه بالطرق المشروعة فقط
لا يحل للحاكم أن يتساهل أدنى تساهل في طريقة الصرف أو أي شكل من أشكال التصرف في المال العام إلا بحذر شديد وبطريقة شرعية، والتصرف يجب أن يكون في الوجوه المشروعة فقط ،ولذلك جاء التحذير الشديد ودخل في لفظ آخر خطير جداً في قول الرسول صلى الله عليه وسلم: "إن رجالاً يتخوضون في مال الله بغير حق فلهم النار" فسمّى مال الأمة بمال الله ،وهو تأكيد وعزو إلى قوله تعالى: "وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه"، وقوله صلى الله عليه وسلم: "يتخوضون في مال الله" أي يتصرفون فيه بباطل، وتحت نفس المعنى كان التبذير أخوة للشياطين ،والعياذ بالله فحذر القرآن من التبذير، وكذا حذر النبي صلى الله عليه وسلم منه ،فقال تعالى "وآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل ولا تبذر تبذيراً, إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين ،وكان الشيطان لربه كفورا" والتبذير هو الاسراف في الانفاق في غير حق.



• الدولة مكلفة بكفاية الحاجات الأساسية لمواطنيه
وجوب قيام الدولة الاسلامية التي تدعو إلى الإسلام وتعمل بالإسلام لكفاية الحاجات الاساسية للرعية، ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: "أيما أهل عرصة أصبح فيهم امرؤ جائع فقد برئت منهم ذمة الله تعالى" رواه الامام أحمد وصححه أحمد شاكر. وهذا هو مناط قوله تعالى "إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم" وفي كتاب الأموال لأبي عُبيد قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: "إذا أعطيتم فأغنوا"، فليس المقصود أن تعطي ليُقال إن فلانا أخذ راتباً، بل يجب أن يُغنى عن الحاجة، وكان عمر رضي الله عنه يحلف ثلاثاً ويقول "والله ما أحد أحق من هذا المال من أحد, وما أنا أحق به من أحد, ووالله لو بقيت لأوتين الراعي بجبل صنعاء حظه من هذا المال وهو يرعى مكانه" رواه أحمد في المسند.


• الدولة مكلفة بضمان حق الأجيال القادمة
قال عمر رضي الله عنه "لولا آخر الناس ما فتحت قرية إلا قسمتها كما قسم رسول الله صلى الله عليه وسلم خيبر" رواه البخاري، وحينما طلب منه أن يقسم سواد العراق أبى وقال " فما لمن جاء بعدكم من المسلمين؟" رواه أبو عبيد في كتاب الأموال



• ضعف الإنسان مدعاة لحق أكبر
في مصارف الفيء قال تعالى "واعلموا أنما غنمتم من شئ فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل". وقال تعالى (ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى فلله وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وبن السبيل كي لا يكون دولة بين الاغنياء منكم) وفي مصارف الزكاة يقول سبحانه " إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم"


• القواعد الشرعية للمال الخاص

• لا يجوز المساس بالمال الخاص الا بمبرر شرعي
• على الدولة حماية المال الخاص من أي اعتداء
• الدولة مكلفة بمنع التعامل بالحرام (الربا والاحتكار)
• الدولة مكلفة بتسهيل إجراءات الحلال
• الدولة مكلفة بتأمين الدخل الأساسي لرعاياها
• تعليم الناس أحكام المال من واجبات الدولة

عمرو بن كلثوم كتب:بما أن كثير من الدول تزعم أنها تعمل بالإسلام وتحت مظلة الإسلام
وبالشريعة وبالكتاب والسنة وتكرار المزاعم والدعاوى أنها لاتتصرف
الا بالإسلام حتى وصل الحال ببعض من يتحدث باسم الدوله يقول كل
شي تمام ولاناقصنا حاجه فلا بد من مقدمه بسيطه عن مقاصد الشرع
في المال العام.


القواعد الشرعية للمال العام

• المال مال الله يستخلفه بين الناس





• ليس للحاكم حق زائد وكل زيادة يأخذها غلول
• الشورى والمحاسبة والشفافية أساس إدارة الاقتصاد
• جمع المال وحفظه وصرفه بالطرق المشروعة فقط
• الدولة مكلفة بكفاية الحاجات الأساسية لمواطنيه
ا• الدولة مكلفة بحفظ الموارد لضمان حق الأجيال
• ضعف الإنسان مدعاة لحق أكبر من المال العام


• المال مال الله يستخلفه بين الناس
المال ليس ملكاً للحاكم ،بل هو أمانة في يد الأمة ،والأمة يفترض أن تكون وضعته في يد الحاكم وهو في الأصل استخلفه الله بأيدينا حتى يرى كيف نتصرف فيه، لذلك يقول الله سبحانه وتعالى "وأنفقوا مما جعلكم مُستخلفين فيه" فلاحظ قوله تعالى "جعلكم" ولم يقل جعل الحاكم ولا جعله مستخلفاً فيه ،بل قال "جعلكم" ولذلك فالدولة نائب وأمين ووكيل عن الأمة في خدمة هذا المال العام، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول فيما رواه البخاري "إني والله لا أعطي احدا ولا أمنع أحدا وإنما أنا قاسم أضع حيث أُمرت" ،وقال رجل لأمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه: "يا أمير المؤمنين لو وسعت على نفسك في النفقة من مال الله تعالى؟ فقال له عمر: أتدري ما مثلي ومثل هؤلاء (يعني الرعية) كمثل قوم كانوا في سفر فجمعوا منهم مالاً وسلموه إلى واحد ينفقه عليهم ،فهل يحل لذلك الرجل أن يستأثر عنهم فيأخذ من أموالهم؟" والجواب عن هذا السؤال معروف ولكنه استعمال للقياس والتقريب كرد على طلب السائل في التوسعة، والمعنى أنه لا يجوز في هذه الحالة ولا يجوز في الأخرى، هذا ما طرحه عمر بن الخطاب في تمثيل أو تصوير المال العام وكأنه في يد الحاكم.


• ليس للحاكم حق زائد وكل زيادة يأخذها غلول
لا يحل للحاكم ولا أي مسؤول أن يأخذ لنفسه إلا مايفرضه له الناس، ويعلم القاريء قصة أبي بكر حينما استلم الحكم وكان يريد أن يتاجر ويعيش من كدّ يده ،فقالوا له: ليس لديك من الوقت ما يكفي لكي تتاجر وتعيش من كدّ يدك ،بل لا بد أن يُفرض لك مال ،والصحابة هم الذين فرضوا المال الذي يأخذه ،وانطبق هذا الحكم على عمر وغيره من امراء المؤمنين ،ولذلك كان من أهم أحكام المال العام تحريم الغلول فقال تعالى: "ومن يغلل يأت بما غلّ يوم القيامة" ،والنبي صلى الله عليه وسلم يقول "من استعملناه على عمل فرزقناه رزقاً حسناً فما أخذ بعد ذلك فهو غلول" حديث صحيح. وقال صلى الله عليه وسلم: "من كان لنا عاملاً فلم يكن له زوجة فليكتسب زوجة فإن لم يكن له خادم فليكتسب خادماً فإن لم يكن له مسكن فليكتسب مسكناً، ومن اتخذ غير ذلك فهو غالّ أو سارق" وهو حديث صحيح كذلك.
الغلول ليس فقط أن يأخذ مالاً بشكل مباشر ،بل الغلول هو أي حيلة يستخدمها الإنسان في استثمار النفوذ الذي في يده من أجل أن يحصل على مال ، ولذلك كان التشديد على الغلول لاقفال الباب أمام هذا النوع من التحايل، حيث قال الرسول صلى الله عليه وسلم "هدايا العمال غلول" ،والعمال هم الولاة والممثلون للحاكم الذي يديرون شؤون البلد و المسؤولون عن القضايا المالية، بل حتى لو لم يكن هناك قصد سيء من قبل ممثل الحاكم ،بل يجب أن ينتبه إلى أن لا يمد يديه إلى ماليس له بحق ، وقد اشتهر حديث ابن اللتبية الذي قال فيه الرسول صلى الله عليه وسلم :"ما بال الرجل نستعمله على العمل مما ولانا الله ،فيقول هذا لكم وهذا أُهدي إليّ؟ فهلا جلس في بيت أبيه أو بيت أمه فينظر أيُهدى إليه أم لا؟ والذي نفسي بيده لا يأخذ منه شيئا إلا جاء به يوم القيامة يحمله على رقبته" رواه البخاري



الشورى والمحاسبة والشفافية إطار الضبط الاقتصادي
• للشعب حق الشورى في تقرير سياسة صرف المال وتعيين المسؤولين في الشؤون المالية وهذا يعني وضع الميزانية وتعيين وزير المالية
• للشعب الحق الكامل في محاسبة الدولة ومسؤوليها الماليين عن تفاصيل جمع وحفظ وصرف المال
• للشعب الحق الكامل في معرفة كل التفاصيل فيما يجري للمال العام



• جمع المال وحفظه وصرفه بالطرق المشروعة فقط
لا يحل للحاكم أن يتساهل أدنى تساهل في طريقة الصرف أو أي شكل من أشكال التصرف في المال العام إلا بحذر شديد وبطريقة شرعية، والتصرف يجب أن يكون في الوجوه المشروعة فقط ،ولذلك جاء التحذير الشديد ودخل في لفظ آخر خطير جداً في قول الرسول صلى الله عليه وسلم: "إن رجالاً يتخوضون في مال الله بغير حق فلهم النار" فسمّى مال الأمة بمال الله ،وهو تأكيد وعزو إلى قوله تعالى: "وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه"، وقوله صلى الله عليه وسلم: "يتخوضون في مال الله" أي يتصرفون فيه بباطل، وتحت نفس المعنى كان التبذير أخوة للشياطين ،والعياذ بالله فحذر القرآن من التبذير، وكذا حذر النبي صلى الله عليه وسلم منه ،فقال تعالى "وآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل ولا تبذر تبذيراً, إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين ،وكان الشيطان لربه كفورا" والتبذير هو الاسراف في الانفاق في غير حق.



• الدولة مكلفة بكفاية الحاجات الأساسية لمواطنيه
وجوب قيام الدولة الاسلامية التي تدعو إلى الإسلام وتعمل بالإسلام لكفاية الحاجات الاساسية للرعية، ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: "أيما أهل عرصة أصبح فيهم امرؤ جائع فقد برئت منهم ذمة الله تعالى" رواه الامام أحمد وصححه أحمد شاكر. وهذا هو مناط قوله تعالى "إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم" وفي كتاب الأموال لأبي عُبيد قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: "إذا أعطيتم فأغنوا"، فليس المقصود أن تعطي ليُقال إن فلانا أخذ راتباً، بل يجب أن يُغنى عن الحاجة، وكان عمر رضي الله عنه يحلف ثلاثاً ويقول "والله ما أحد أحق من هذا المال من أحد, وما أنا أحق به من أحد, ووالله لو بقيت لأوتين الراعي بجبل صنعاء حظه من هذا المال وهو يرعى مكانه" رواه أحمد في المسند.


• الدولة مكلفة بضمان حق الأجيال القادمة
قال عمر رضي الله عنه "لولا آخر الناس ما فتحت قرية إلا قسمتها كما قسم رسول الله صلى الله عليه وسلم خيبر" رواه البخاري، وحينما طلب منه أن يقسم سواد العراق أبى وقال " فما لمن جاء بعدكم من المسلمين؟" رواه أبو عبيد في كتاب الأموال



• ضعف الإنسان مدعاة لحق أكبر
في مصارف الفيء قال تعالى "واعلموا أنما غنمتم من شئ فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل". وقال تعالى (ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى فلله وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وبن السبيل كي لا يكون دولة بين الاغنياء منكم) وفي مصارف الزكاة يقول سبحانه " إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم"


• القواعد الشرعية للمال الخاص

• لا يجوز المساس بالمال الخاص الا بمبرر شرعي
• على الدولة حماية المال الخاص من أي اعتداء
• الدولة مكلفة بمنع التعامل بالحرام (الربا والاحتكار)
• الدولة مكلفة بتسهيل إجراءات الحلال
• الدولة مكلفة بتأمين الدخل الأساسي لرعاياها
• تعليم الناس أحكام المال من واجبات الدولة

عمرو بن كلثوم كتب:

عمرو بن كلثوم كتب:بما أن كثير من الدول تزعم أنها تعمل بالإسلام وتحت مظلة الإسلام
وبالشريعة وبالكتاب والسنة وتكرار المزاعم والدعاوى أنها لاتتصرف
الا بالإسلام حتى وصل الحال ببعض من يتحدث باسم الدوله يقول كل
شي تمام ولاناقصنا حاجه فلا بد من مقدمه بسيطه عن مقاصد الشرع
في المال العام.


القواعد الشرعية للمال العام

• المال مال الله يستخلفه بين الناس
• ليس للحاكم حق زائد وكل زيادة يأخذها غلول
• الشورى والمحاسبة والشفافية أساس إدارة الاقتصاد
• جمع المال وحفظه وصرفه بالطرق المشروعة فقط
• الدولة مكلفة بكفاية الحاجات الأساسية لمواطنيه
ا• الدولة مكلفة بحفظ الموارد لضمان حق الأجيال
• ضعف الإنسان مدعاة لحق أكبر من المال العام


• المال مال الله يستخلفه بين الناس
المال ليس ملكاً للحاكم ،بل هو أمانة في يد الأمة ،والأمة يفترض أن تكون وضعته في يد الحاكم وهو في الأصل استخلفه الله بأيدينا حتى يرى كيف نتصرف فيه، لذلك يقول الله سبحانه وتعالى "وأنفقوا مما جعلكم مُستخلفين فيه" فلاحظ قوله تعالى "جعلكم" ولم يقل جعل الحاكم ولا جعله مستخلفاً فيه ،بل قال "جعلكم" ولذلك فالدولة نائب وأمين ووكيل عن الأمة في خدمة هذا المال العام، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول فيما رواه البخاري "إني والله لا أعطي احدا ولا أمنع أحدا وإنما أنا قاسم أضع حيث أُمرت" ،وقال رجل لأمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه: "يا أمير المؤمنين لو وسعت على نفسك في النفقة من مال الله تعالى؟ فقال له عمر: أتدري ما مثلي ومثل هؤلاء (يعني الرعية) كمثل قوم كانوا في سفر فجمعوا منهم مالاً وسلموه إلى واحد ينفقه عليهم ،فهل يحل لذلك الرجل أن يستأثر عنهم فيأخذ من أموالهم؟" والجواب عن هذا السؤال معروف ولكنه استعمال للقياس والتقريب كرد على طلب السائل في التوسعة، والمعنى أنه لا يجوز في هذه الحالة ولا يجوز في الأخرى، هذا ما طرحه عمر بن الخطاب في تمثيل أو تصوير المال العام وكأنه في يد الحاكم.


• ليس للحاكم حق زائد وكل زيادة يأخذها غلول
لا يحل للحاكم ولا أي مسؤول أن يأخذ لنفسه إلا مايفرضه له الناس، ويعلم القاريء قصة أبي بكر حينما استلم الحكم وكان يريد أن يتاجر ويعيش من كدّ يده ،فقالوا له: ليس لديك من الوقت ما يكفي لكي تتاجر وتعيش من كدّ يدك ،بل لا بد أن يُفرض لك مال ،والصحابة هم الذين فرضوا المال الذي يأخذه ،وانطبق هذا الحكم على عمر وغيره من امراء المؤمنين ،ولذلك كان من أهم أحكام المال العام تحريم الغلول فقال تعالى: "ومن يغلل يأت بما غلّ يوم القيامة" ،والنبي صلى الله عليه وسلم يقول "من استعملناه على عمل فرزقناه رزقاً حسناً فما أخذ بعد ذلك فهو غلول" حديث صحيح. وقال صلى الله عليه وسلم: "من كان لنا عاملاً فلم يكن له زوجة فليكتسب زوجة فإن لم يكن له خادم فليكتسب خادماً فإن لم يكن له مسكن فليكتسب مسكناً، ومن اتخذ غير ذلك فهو غالّ أو سارق" وهو حديث صحيح كذلك.
الغلول ليس فقط أن يأخذ مالاً بشكل مباشر ،بل الغلول هو أي حيلة يستخدمها الإنسان في استثمار النفوذ الذي في يده من أجل أن يحصل على مال ، ولذلك كان التشديد على الغلول لاقفال الباب أمام هذا النوع من التحايل، حيث قال الرسول صلى الله عليه وسلم "هدايا العمال غلول" ،والعمال هم الولاة والممثلون للحاكم الذي يديرون شؤون البلد و المسؤولون عن القضايا المالية، بل حتى لو لم يكن هناك قصد سيء من قبل ممثل الحاكم ،بل يجب أن ينتبه إلى أن لا يمد يديه إلى ماليس له بحق ، وقد اشتهر حديث ابن اللتبية الذي قال فيه الرسول صلى الله عليه وسلم :"ما بال الرجل نستعمله على العمل مما ولانا الله ،فيقول هذا لكم وهذا أُهدي إليّ؟ فهلا جلس في بيت أبيه أو بيت أمه فينظر أيُهدى إليه أم لا؟ والذي نفسي بيده لا يأخذ منه شيئا إلا جاء به يوم القيامة يحمله على رقبته" رواه البخاري



الشورى والمحاسبة والشفافية إطار الضبط الاقتصادي
• للشعب حق الشورى في تقرير سياسة صرف المال وتعيين المسؤولين في الشؤون المالية وهذا يعني وضع الميزانية وتعيين وزير المالية
• للشعب الحق الكامل في محاسبة الدولة ومسؤوليها الماليين عن تفاصيل جمع وحفظ وصرف المال
• للشعب الحق الكامل في معرفة كل التفاصيل فيما يجري للمال العام



• جمع المال وحفظه وصرفه بالطرق المشروعة فقط
لا يحل للحاكم أن يتساهل أدنى تساهل في طريقة الصرف أو أي شكل من أشكال التصرف في المال العام إلا بحذر شديد وبطريقة شرعية، والتصرف يجب أن يكون في الوجوه المشروعة فقط ،ولذلك جاء التحذير الشديد ودخل في لفظ آخر خطير جداً في قول الرسول صلى الله عليه وسلم: "إن رجالاً يتخوضون في مال الله بغير حق فلهم النار" فسمّى مال الأمة بمال الله ،وهو تأكيد وعزو إلى قوله تعالى: "وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه"، وقوله صلى الله عليه وسلم: "يتخوضون في مال الله" أي يتصرفون فيه بباطل، وتحت نفس المعنى كان التبذير أخوة للشياطين ،والعياذ بالله فحذر القرآن من التبذير، وكذا حذر النبي صلى الله عليه وسلم منه ،فقال تعالى "وآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل ولا تبذر تبذيراً, إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين ،وكان الشيطان لربه كفورا" والتبذير هو الاسراف في الانفاق في غير حق.



• الدولة مكلفة بكفاية الحاجات الأساسية لمواطنيه
وجوب قيام الدولة الاسلامية التي تدعو إلى الإسلام وتعمل بالإسلام لكفاية الحاجات الاساسية للرعية، ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: "أيما أهل عرصة أصبح فيهم امرؤ جائع فقد برئت منهم ذمة الله تعالى" رواه الامام أحمد وصححه أحمد شاكر. وهذا هو مناط قوله تعالى "إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم" وفي كتاب الأموال لأبي عُبيد قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: "إذا أعطيتم فأغنوا"، فليس المقصود أن تعطي ليُقال إن فلانا أخذ راتباً، بل يجب أن يُغنى عن الحاجة، وكان عمر رضي الله عنه يحلف ثلاثاً ويقول "والله ما أحد أحق من هذا المال من أحد, وما أنا أحق به من أحد, ووالله لو بقيت لأوتين الراعي بجبل صنعاء حظه من هذا المال وهو يرعى مكانه" رواه أحمد في المسند.


• الدولة مكلفة بضمان حق الأجيال القادمة
قال عمر رضي الله عنه "لولا آخر الناس ما فتحت قرية إلا قسمتها كما قسم رسول الله صلى الله عليه وسلم خيبر" رواه البخاري، وحينما طلب منه أن يقسم سواد العراق أبى وقال " فما لمن جاء بعدكم من المسلمين؟" رواه أبو عبيد في كتاب الأموال



• ضعف الإنسان مدعاة لحق أكبر
في مصارف الفيء قال تعالى "واعلموا أنما غنمتم من شئ فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل". وقال تعالى (ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى فلله وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وبن السبيل كي لا يكون دولة بين الاغنياء منكم) وفي مصارف الزكاة يقول سبحانه " إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم"


• القواعد الشرعية للمال الخاص

• لا يجوز المساس بالمال الخاص الا بمبرر شرعي
• على الدولة حماية المال الخاص من أي اعتداء
• الدولة مكلفة بمنع التعامل بالحرام (الربا والاحتكار)
• الدولة مكلفة بتسهيل إجراءات الحلال
• الدولة مكلفة بتأمين الدخل الأساسي لرعاياها
• تعليم الناس أحكام المال من واجبات الدولة