بعد استبدال الأئمة غلق المواخير !

قامت مجموعة من متساكني القيروان بغلق فضاء تعاطي البغاء بمقابل بولاية القيروان وقد تم إخراج كل بائعات الهوى من الماخور وغلق الأبواب بالآجر والإسمنت وتدوين عبارات الاحتجاج على الجدران والرفض القاطع لهذه الممارسات.

وفي خطوة مماثلة قام المتساكنون بباجة أمس الخميس بغلق الماخور الكائن بهذه الولاية وطرد متعاطيات البغاء تحت شعار dégage الذي أطاح بالرئيس المخلوع في أقل من شهر. وقد علمنا أن مثل هذه الخطوة ستشمل قريبا تونس العاصمة وسوسة، مع العلم أن عدد هذه الفضاءات المسوقة للمتعة بمقابل مادي يبلغ 20 فضاء موزعة على 20 ولاية باستثناء أربع ولايات فقط لا توجد بها مواخير.
أي تونس نريد بعد الثورة...لا يختلف إثنان من أفراد الشعب التونسي أننا نحلم جميعا بتونس حرة...بلدا يطيب فيه العيش..ويسعد مواطنوه بروح الحياة المستمدة من حرية الرأي والتعبير وحرية الدين والعقيدة..إلى حرية الانتماء وحق الاختلاف...إن توفر مثل هذه الحريات لا تعادله ملذات أخرى لأن مجرد تكريسها على واقع الممارسة بين الأفراد في مختلف مواقفهم ومسؤولياتهم يحيلنا إلى الحياة الكريمة التي تتوق إليها الشعوب وتنعم بها حين يتساوى وعي العامة والخاصة ويمتثل إلى نصوص المواطنة في حقوقها وواجباتها.
فقد بلغنا عن طريق مصادر مطلعة أنه تم عزل ما يقارب عن 177 إماما من مختلف مساجد جهات الجمهورية بدعوى أنهم كانوا من خدمة النظام السابق في بيوت الله وتم استبدالهم بأئمة من اختيار العازلين... !
مثل طرق العزل والتنصيب هذه ليست من الممارسات الديمقراطية وسبق أن نبهنا إلى مخلفاتها وخطورتها حين استهدف الأمر رؤساء مديرين عامين في مؤسساتهم ووقعت مهاجمتهم وطردهم...
نحن ضد مبدأ القصاص الفوضوي سواء كان ذلك في بيوت الله أو في ديار الحاكم !!المسألة ليست بالسهولة التي يراها البعض...فإمامة الناس في المساجد مهمة وتكليف وأمانة يجب حمايتها من الوصاية مهما كان مصدرها...لكن أن تنجح جهة التغيير في خلع 177 إماما من منابرهم في ظرف وجيز فهذا دليل على برمجة وتنظيم محكم واستهداف مخطط لم يستند إلى قانون أو قرار أو أحكام. السؤال الملح هو من له مصلحة في استبدال الأئمة؟ وهل هي أولوية ملحة من أولويات المرحلة؟ !
بعد استبدال الأئمة تحول اهتمام بعضهم حسب نفس المخطط السابق إلى غلق المواخير فبعد ماخور القيروان جاء الدور على ماخور باجة والنية تتجه إلى سد منافذ المواخير الباقية...أية جهة أصدرت قرار الغلق؟ فوزارة الداخلية وحدها الجهة المخولة بالتنسيق مع السلط الجهوية للترخيص لنشاط المواخير أو سحبه !...ولم يصدر على حد علمنا ما يفيد بقرار الغلق المتخذ وسحبه على بقية المواخير...
لا يسمح المجال للتعرض إلى المآخذ الأخلاقية التي تدين هذا القرار أو الأسباب الاجتماعية التي تبرره...ولكن الخطر يكمن في بروز ظواهر خطيرة على الثورة ومجتمع ما بعد الثورة من نوع إصدار الأحكام وتنفيذها اعتمادا على معايير خاصة لا تستند إلى نصوص قانونية بقدر ما تمثل انتهاكا لها واستغلالا خبيثا لفوضى المرحلة.....
للأمانة منقول

نعم لاغلاق بؤر الفساد في كامل الجمهورية كيف لدولة كل مواطنها من المسلمين تفتح مواقع مرخص لها لممرسة الزنا والفاحشة فيجب على كل هذه البؤر ان تغلق و احب أن اشير الى ان هذه البؤر للزنا لم تكن موجودة قبل الاستعمار فاوجدها الاستعمار الفرنسي داخل المناطق العربية لاشاعة الفاحشة و الرذيلة في الاحياء العربية نفس الشيئ في ما يخص مصنع الخمر و الى حد الان المالك للمصنع فرنسي فانا ادعو الى اغلاق هذا المصنع و ترك مصنع المشروبات العادية وايضا باستبدال الخمارات المنتشرة في المدن باي نشاط تجاري اخر و ايضا في المغازات العامة فالخمر ام الخبائث وتركها الا في النزل التى روادها من السياح
و للعلم ان القانون التونسي يحرم بيع الخمر للتونسين و لكن وقع التغاضي في تطبيقه
فهذين الامرين هما السببين في شيوع الرذيلة و الفساد و الاجرام
ارجو المشاركة بالحوار البناء

أخي ولله لست ضد غلق المواخير و البارات

المشكلة يا أخي أن البعض سوف يتخذ مواقف متطرفة جدا
بتعلة تطبيق الإسلام كل حسب هواه

وهنا تكمن الخطورة

إذا كان كل فرد يعتقد أن ما يفعله هو عين السنة النبوية والإسلام

فستحل الكارثة أخي ولا تستغرب أن نسمع قريبا فئة تكفر الأخرى

إذا إتخذ كل فرد تطبيق الشريعة حسب مفهومه هو فلن يحصل خير

لقد بدأت العملية بمقاطعة الأئمة أثناء إلقاء خطاب الجمعة

ولا استغرب ما قد يحدث في الفترة القادمة إذا ما واصلنا على هذا المنوال
باختصار
شخصيا كان يجب أن لا تتمركز هذه الأماكن على الملئ انما في أماكن منعزلة
تونس بلاد الناس الكل
فيها الباهي و فيها الخايب
الباهي يمشي للبلايص الباهية كيف الجامع و هذا من حقه
و الخايب يمشي للبلايص الخايبة و هذا من حقه

الدين لله و الوطن للجميع

الدين لله و الوطن للجميع

لا إله إلا الله

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته من وجهة نظري البسيطة أرى ان الضغط الشعبي هو السبيل الوحيد من أجل صلاح العباد في دولة أصبح الحلال فيها حراما والحرام حلالا...فحكومتنا المؤقتة الموقرة لم ولن تتخذ إجراءا أو تسن قانونا لصالح الإسلام والمسلمين الا بالضغط...وللعلم فوزارة الداخلية أصدرت بلاغا بخصوص عدم السماح للمحجبة بأخذ صورة بالحجاب على بطاقة الهويّة لكنها وبعد تهاطل التعليقات الرافضة على صفحة وزراة الداخلية على الفايسبوك
تم سحب البلاغ...