مشروعيّة أحكام التجويد ومدى ثبوت أدلّتها في الكتاب والسنة

يكثر الكلام في الساحة عن أحكام التجويد وتطبيق هذه الأحكام ، حيث إن هناك بعض العلماء يقولون بوجوبه، مع أن بعض هذه الأحكام مختلف فيها عند أئمّة هذا العلم، فما رأيكم بمشروعيّة هذه الأحكام ومدى ثبوت أدلّتها في الكتاب والسنة ؟

لقد تلقّى الناسُ قراءة القرآن الكريم خلفاً عن سلف بهذه الطريقة المعروفة بـ(أحكام التجويد)، وأحكام التجويد أصلاً هي قواعد للنطق العربي، حيث كان العربي الأصيل ينطق كلامه بهذه الطريقة كلاماً أو قراءة، ومع تقدّم الناس وتطاول عهدهم بأصول العربية واختلاط العرب بالأعاجم ممّا سبّب فشوّ اللحن، واستعجام العرب فضلاً عن العجم، وخُصَّ الاهتمام بتعليم هذه الأحكام في مجال قراءة القرآن الكريم .

أمّا ما ذكره السائل أن الأئمّة اختلفوا في بعض أحكام التجويد؛ فهذا صحيح فعلاً، فمنهم من رأى المدّ المنفصل مطلقاً، ومنهم من يمدّه ثلاث حركات، ومنهم أربعاً، ومنهم من يُشبع مَدَّ هذا النوع كغيره،ومنهم من أعمل إخفاء النون والتنوين مع الغين والخاء، ومنهم من أظهرهما مع هذين الحرفين، وهم الأكثرون،ومنهم من جعل إدغام النون كلّه بغير غنّة، حتى مع الواو والياء، وقَصَرَ إدغام الغنة على التنوين حتى وَسّع إدغام الغنّة مع التنوين حتى مع اللام والراء، ومنهم من أمال ذوات الياء، ومنهم من قلّل الإمالة، وهو ما يُسَمّى عندهم بالتقليل؛ وهي مرحلة من الإمالة بين الفتح والإمالة، ومنهم من أعمل الإشمام فيما عيّنه ياء من المبني للمجهول، ومنهم من فخّم اللام مع بعض الحروف، ومنهم من رقّق الراء المفتوحة إذا جاورت الياء أو المكسور، ومنهم من يمدّ أي يُشبع مد البدل، إلى آخر ما هنالك.

وسبب هذه الاختلافات أيضاً هو تابعٌ لأحكام النطق بالعربية، فهذه الأحكام موزّعة في أحكام القراءات، ومعلوم أن اختلاف القراءات هو أصلاً من اختلاف طريقة النطق بالكلمة عند العرب، فإنه كان من تيسير الله عزّ وجلّ على هذه الأمّة في كتابه أن أنزله على سبعة أحرف كما جاء في الأحاديث الصحيحة المتواترة في هذا الباب، منها قوله" إن هذا القرآن أُنزِلَ على سبعة أحرف "متفق عليه ، وغيره من عشرات الأحاديث المبثوثة في جميع كتب السنة؛ كالبخاري ومسلم وأحمد والترمذي وأبي داود وغيرهم، وهذه الأحرف كما وصفها الرسول في حديثٍ آخر حيث قال " أُنزِل القرآن من سبعة أبواب على سبعة أحرف،

كلّها شافٍ كافٍ " صحيح الجامع 1496 ، فهذا الاختلاف الواقع بين الأئمّة في أحكام التجويد هو من هذا الباب، ولا يضُرُّ هذا الخلاف في شيءٍ أبداً.

وعلى الإنسان أن يقرأ القرآن بأحكام التجويد، لأن الله تعالى يقول : (ورتّل القرآن ترتيلا) ، فإذا قرأته كما تقرأ أيّ كتابٍ آخر لم تكن ترتّله، فلا بدّ من قراءته بأحكام التجويد، والخطأ في أحكام التجويد يُسَمّيه العلماء باللحن الخفي، فعلى الإنسان أن يعتني بتعلّم كيفيّة قراءة القرآن بالطريقة الصحيحة، أمّا إذا علم خلافاً ما في حكمٍ ما؛ فعليه أن يلتزم بما تعلّمه من شيوخه لئلاّ يقع في الفوضى، وألاّ يترك الطريقة التي تعلّمها من مشايخه رغبةً عنها لاعتقادٍ منه أن غيرها أصحّ منها، فكلّها صحيحة، وكلّها كما وصف الرسول: " شافٍ كافٍ ."

أمّا أن يُطلَب الدليلُ من الكتاب والسنة على هذه الأحكام؛ فهذا الطلبُ أصلاً خطأ ، لأن هذه الأحكام كلّها وصلتنا بالتواتر العملي، فنحن تعلّمنا قراءة القرآن من أشياخنا وآبائنا بهذه الطريقة، وهم تعلّموا بنفس الطريقة من مشايخهم وآبائهم، وهكذا إلى عهد الصحابة الذين أخذوه عن الرسول.

وفي هذا القدر كفاية، والحمد لله أولاً وآخراً . دروس ومحاضرات مفرغة من تسجيلات الشبكة الإسلامية .

هكذا تكون الفتوى من اهل اعلم .... دراية مستفيضة من الشيخ عليه رحمة الله

مشروعيّة أحكام التجويد ومدى ثبوت أدلّتها في الكتاب والسنة

مشروعيّة أحكام التجويد ومدى ثبوت أدلّتها في الكتاب والسنة

رد: مشروعيّة أحكام التجويد ومدى ثبوت أدلّتها في الكتاب والسنة