بيان وزارة الشؤون الدينية

تبعا لما أثير من تساؤلات حول طبيعة الخطاب الدّينيّ وحياديّة المساجد حيال الوضع العامّ بالبلاد؛
يهمّ وزارة الشّؤون الدّينيّة أن توضّح للرّأي العامّ ما يلي:

- إنّ الوزارة حرصت على تولية المنابر لمختصّين أكفّاء مؤهّلين علميّا لطرح القضايا بشكل علميّ وميزان شرعيّ دقيق.

- أكّدنا مرارا أنّ حياد المساجد في سياستنا يعني النّأي بها عن التّوظيف الحزبيّ.

- تؤكّد الوزارة أنّها لا تتدخّل لفرض خطاب معيّن ولا تفرض على الخطيب موضوعا معيّنا.

- تؤكّد الوزارة أنّ الخطاب الدّينيّ يجب أن يكون حرّا في تناول مختلف القضايا لأنّ ذلك من جوهر الدّين وشموليّته، وقد كان للمساجد إبّان الثّورة دور بارز في الدّعوة إلى إغاثة الملهوفين ومنع الاعتداء على المواطنين.

- نؤكّد على أنّ الحرّيّة لا تتجزّأ فكما أنّ الإعلاميّ والسّياسيّ والمثقّف حرّ في إبداء وجهة نظره فالخطيب كذلك حرّ في إبداء رأيه في سائر القضايا ما لم يكن في خطابه دعوة للعنف أو تحريض على التّباغض والفتنة بما يهدّد بالأمن العامّ؛ فلا يحقّ للسّلطة التّنفيذيّة أن تتدخّل.

- في الختام ندعو إلى تحرير سائر أنواع الخطاب من القيود مع الإشارة إلى أنّ الدّولة يحقّ لها شرعيّا ودستوريّا أن تتدخّل فيما من شأنه أن يهدّد السّلم الاجتماعيّ والوحدة الوطنيّة.