الاضربات بتونس

سجلت التسعة أشهر الاولى من السنة الجارية انخفاضا بنسبة 21 بالمائة في عدد الاضرابات مقارنة بنفس الفترة من سنة 2012 وانخفاضا في نسبة المشاركة في الاضرابات الى 12 بالمائة مقابل 48 بالمائة خلال التسعة أشهر الاولى من سنة 2012 .

وأشارت معطيات وبيانات احصائية لوزارة الشؤون الاجتماعية تحصلت وات عليها الى ارتفاع بنسبة 18 بالمائة في عدد الايام الضائعة بسبب هذه الاضرابات التي شملت 250 مؤسسة منها 222 مؤسسة خاصة و28 مؤسسة عمومية.

كما سجل عدد العمال المشاركين في هذه الاضرابات ارتفاعا بنسبة 18 بالمائة.

ويعود ارتفاع الايام الضائعة المسجل رغم انخفاض عدد الاضرابات حسب الوزارة الى طول مدة الاضرابات ببعض المؤسسات وارتفاع نسبة المشاركة في عدد من المؤسسات الاخرى خاصة العمومية منها.

أما بالنسبة الى قانونية الاضرابات فقد كشفت الاحصائيات ان عدد الاضرابات القانونية قد سجل انخفاضا بنسبة 14 بالمائة خلال هذه السنة التي شهدت الى موفى شهر سبتمبر المنقضي 183 اضرابا قانونيا من جملة 310 اضرابات أي ما يمثل نسبة 59 بالمائة مقابل 212 اضرابا قانونيا من جملة 391 اضرابا خلال نفس الفترة من السنة الماضية أي ما مثل بنسبة 54 بالمائة.

وتعتبر المطالبة بتحسين ظروف العمل خلال التسعة أشهر الاولى 2013 السبب الرئيسي للاضرابات حيث مثلت نسبة 52 بالمائة من جملة الاضرابات تليها المطالبة بص رف الاج ور وتوابع ها بنسبة 40 بالمائة.

وبخصوص توزيع الاضرابات حسب القطاعات فقد أظهرت ذات المعطيات أن قطاع الخدمات والمناولة شهد خلال التسعة أشهر الاولى من سنة 2013 أعلى نسبة من الاضرابات 22 بالمائة يليه قطاع الصناعات المعدنية والميكانيكية 16 بالمائة فقطاع النسيج والم لابس والاحذى ة 15 بالمائة .

ومن جهة أخرى تصدرت ولاية صفاقس منذ بداية السنة الحالية قائمة الولايات بأعلى نسبة من الاضرابات ب18 بالمائة تليها ولاية بن عروس بنسبة 14 بالمائة فولايتي نابل وزغوان بنسبة 10 بالمائة.

وفي ما يتعلق بالاعتصامات فقد سجلت مصالح تفقدية الشغل والمصالحة بوزارة الشؤون الاجتماعية الى موفى شهر سبتمبر المنقضي تنفيذ 9 اعتصامات ذات طابع شغلي بمؤسسات خاصة مقابل 19 اعتصاما خلال نفس الفترة من سنة 2012 وهو ما يفيد نسبة انخفاض تقدر بنسبة 53 بالمائة.
-