الحديث عن المرأة ومجلة الأحوال الشخصية بين الضرورة و الفتنة الداخلية...

مجلة الأحوال الشخصية ليست صنيعة بورقيبة بل حرفها عن أصلها ..

بقلم بدري بن منور المدني

كان الجميع يبارك في عهد بورقيبة وعهد من بعده مجلة الأحوال الشخصية ويعتبرونها مقدسة لا مساس بها وأنها كانت ولا زالت هي الدستور الغير مسبوق الذي أعطى المرأة حقها كاملا حتى أن بورقيبة لقب بمحرر المرأة ولا يجرا احد حتى مجرد التعليق على هذا الكسب الخارق واليوم انفتح المجال فسيحا أمام الكل ليدافع مساندوها عن مضمونها وليعارض آخرون محتواها وللتذكير فان مجلة الأحوال الشخصية هي مجموعة قوانين اجتماعية صدرت في تونس بتاريخ 13/08/1956 خلال فترة تولي بورقيبة تحوي تغيرات جوهرية من أهمها منع تعدد الزوجات ومعاقبة كل من يخترق هذا المنع بعقوبة جزائية ومنع إكراه الفتاة على الزواج من قبل الولي عليها مع تحديد الحد الأدنى للزواج بـ 17 سنة للفتاة و20 سنة للفتى ومنع الزواج العرفي وفرض الصيغة الرسمية للزواج وتجريم المخالف مع إقرار المساواة الكاملة بين الزوجين في كل ما يتعلق بأسباب الطلاق وإجراءات الطلاق وآثار الطلاق..وغير ذلك .. فهذه العودة لتناول هذا الدستور تدخل في إطار المراجعات المفروضة من الثورة لكل القوانين فإذا اتفق الجميع على تغيير دستور البلاد فلا مندوحة من إعادة النظر في هذه المجلة وتغيير ما يستحق التبديل فتونس 2011 وما بعدها ليست تونس 1956 وما بعدها .. وسنحاول أن نتناول تباعا بعض القضايا في هذه المجلة وتمحيصها لكن السؤال الأول..هل أن الحديث عن المرأة وقانون الأحوال الشخصية ضرورة تمليها المرحلة أم هي شكل من أشكال الفتنة الداخلية التي اندلعت بين مختلف الأطراف في إطار حملاتها الانتخابية والفكرية .. لكن قبل تناول هذا الإشكال نود الإشارة أنه وردت حول مجلة الأحوال الشخصية ردود فعل متباينة فثمة من يعتبرها علمانية لائكية و منهم من يثبت أنها فقهية شرعية كما نود كذلك الإشارة أنها ليست من صنيعة بورقيبة بمفرده بل وقع التفكير في تأليف مجلة الأحوال الشخصية منذ زمن طويل و لكن لم تخرج المسألة من حيزا لتفكير إلى حيز العمل إلا في سنة 1948 على يد العلامة محمد العزيز جعيط الذي تقلد خطتي وزير العدلية و شيخ الإسلامي المالكي أي رئيس المجلس لشرعي في الأربعينات و بداية الخمسينات، و تكفل آنذاك بتأليف مجلة الأحكام الشرعية التي اقتبس منها المشرع التونسي مجلة الأحوال الشخصية. إلا أن عمله لم يبرز لحيز الوجود، فقامت وزارة العدل في تدوين مجلة الأحوال الشخصية مفاخرة بالتأصيل الفقهي لهذه المجلة، "ولا عجب أن توصلنا إلى تدوين مجلة ترضي الجميع و تنال استحسان العلماء، وتلاءم في آن واحد روح العصر و التفكير العام.... ذلك لأننا أخذنا نصوصها من مناهل الشريعة الفياضة و مختلف مصادرها، دون تقيد بمذهب دون أخر و برأي طائفة من الفقهاء دون أخرى" ومنذ ذلك التاريخ ومازالت هذه المجلة تتراوح بين ردود الفعل تجاهها بين مؤيد و مناهض وبين فاخر ومتبرم و وصل الأمر إلى الادعاء بأنها من تأليف قساوسة من فرنسا .. و خلص الدكتور محمد بوزغيبة أستاذ الفقه وعلومه بجامعة الزيتونة إلى " : لعل الأصوب هو ما جاء في البلاغ الصادر عن وزارة العدل يوم صدور المجلة تاريخ 13 أوت 1956 الذي جاء فيه أن الشيخ محمد العزيز جعيط هو أول من قنن أحكام الأسرة في مجلة الأحكام الشرعية منذ سنة 1948، ثم جاء المشرع التونسي عند الاستقلال وعول على مجلة الشيخ جعيط وقنن مجلة لأحوال الشخصية .

. والذي يزيد كلامي دعما ما أكده الشيخ جعيط عند تقديمه لمجلته أنه قدمت له مجلة الأحوال
الشخصية فلاحظ أنه تم الاعتماد على مجلة الأحكام الشرعية، ووضع التخفيف في عدد أبوابها و موادها، وأدرجت أصولا لا تتماشى مع الفقه الإسلامي في نظره. و بتتبعي لكلتا المجلتين تبين لي أن مجلة الأحوال الشخصية.نقلت ما يناهز 130 فصلا من مجلة الشيخ جعيط.
. وللتوضيح فإن مجلة الأحوال الشخصية تضم 169 فصلا يوم صدورها و ضمت مجلة الأحكام الشرعية للشيخ جعيط 1352 مادة فقهية مقننة.و لما قدمت المجلة للشيخ جعيط اعتبرها مأخوذة من الفقه الإسلامي باستثناء سبعة فصول وهي الفصول التالية : 14 – 18 –
19 – 21 – 30 – 35 – 88
ومن خلال هذه المقاربة يتسنى لنا أن نستشف انه لا يمكن نسبة هذه المجلة بكاملها دائما لبورقيبة بل بان جليا صاحبها الحقيقي وبان أن بورقيبة تحت علمانيته قد حرفها لتكون على شاكلتها اليوم ..
ونعود للإجابة على السؤال الأول لنؤكد على منزع الفتنة في اثارة هذه القضايا..

استثارة أسباب الشقاق والخصومة في الداخل